(عدن) – “صحيفة الثوري”:
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، اجتماعها الخامس للعام 2026م في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
وكرّس الاجتماع لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بعمل اللجنة، حيث استمع الأعضاء إلى تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية، وفي مقدمتها تقرير عن وضع تمويل الواردات عبر اللجنة، والذي تجاوز ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مع استحواذ السلع والمواد الأساسية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات المنفذة.
واستعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من الفريقين التنفيذي والاستشاري، والهادفة إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. كما اطلعت على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت حيز التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً الطلبات ضمن مرحلتها التجريبية، مثمنة الجهود المبذولة في إعدادها وتشغيلها، وما ستسهم به من تعزيز الكفاءة والشفافية وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكدت اللجنة أن التوجه نحو الأتمتة واستخدام المنصة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في تطوير إجراءات تمويل الواردات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
واستمعت اللجنة كذلك إلى تقرير مفصل قدّمه رئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي.
وفي ضوء المناقشات، كلّفت اللجنة رئيسها، محافظ البنك المركزي اليمني، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ، والتي تؤثر على سير عمل اللجنة وتُضعف موارد الدولة، وتنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أهمية تعاون ومساندة كافة الجهات المركزية والمحلية في تنفيذ قراراتها وتعليماتها، بما يسهم في حماية موارد الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، وبما يخدم المصلحة العامة.