(عدن) – “صحيفة الثوري” – خاص:
تصاعدت حدة الأزمة في سوق حراج صيرة لبيع الأسماك بالعاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الخلاف القائم بشأن رسوم النظافة المفروضة على جمعية صيادي خليج صيرة التعاونية السمكية الإنتاجية، والتي تبلغ نحو خمسمائة ألف ريال شهرياً، في ظل تأكيدات بعدم قدرة الجمعية على سداد هذا المبلغ.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية هاشم ربيع في تصريح لـ“صحيفة الثوري” أن توقف خدمة نقل مخلفات تقطيع الأسماك جاء كنتيجة مباشرة لهذه الإشكالية، وما ترتب عليها من تداعيات بيئية ملحوظة داخل السوق ومحيطه.
وأشار ربيع إلى أن الجمعية اضطرت لاتخاذ قرار بمنع تقطيع الأسماك داخل السوق من قبل العاملين، كإجراء مؤقت للحد من تراكم المخلفات، في ظل غياب المعالجات اللازمة واستمرار توقف خدمات النظافة.
وفي معرض رده على سؤال “صحيفة الثوري”، حول ما آلت إليه الأوضاع في صيرة جراء توقف خدمة نقل مخلفات تقطيع الأسماك وتأثيراتها السلبية على البيئة؟، وجّه رئيس الجمعية رسالة للمسؤولين قال فيها: “هذه نتيجة طبيعية.. لأن مسؤولينا للأسف الشديد، إلا من رحم ربي، لا يقرؤون ما يُكتب إليهم، ولكنهم ينصتون لمن يهمس في آذانهم.. وأن الصور المرفقة فهي خير شاهد.. وأدعو الله أن يجعل هؤلاء المسؤولين ممن يستمعون إلى القول ويتبعون أحسنه.. اللهم آمين”.
وأضاف أن ما يحدث يعكس غياب الاستجابة من قبل الجهات المعنية للمخاطبات المرفوعة، لافتاً إلى أن تكدس المخلفات بات واقعاً مقلقاً يهدد البيئة والصحة العامة، خصوصاً مع استمرار توقف عمليات النقل والمعالجة.
ودعا رئيس الجمعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل عن المشاركات لإيجاد حلول عملية ومستدامة، تضمن استئناف خدمات النظافة ومعالجة الإشكاليات المالية، بما يحافظ على سلامة السوق والبيئة، ويخفف من معاناة الصيادين والعاملين فيه.
