(عدن) – صحيفة الثوري:
أعلنت جمعيات الصرافين في اليمن، بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم، إصدار ضوابط جديدة لتنظيم عمليات تداول العملات الأجنبية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على العملات المطلوبة وتعزيز الرقابة على السوق.
ووفق التعميم، سُمح لشركات ومنشآت الصرافة بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر ثابت للريال السعودي محدد عند 410 ريالات، مع إلزامها بتوثيق بيانات العملاء كاملة، بما يشمل الاسم الرباعي ورقم الهوية ورقم الهاتف والغرض من العملية.
كما نصت الإجراءات على تحويل المبالغ التي يتم شراؤها إلى البنوك لاستكمال العمليات، مع تحديد سقف أعلى لكل عملية عند 2000 ريال سعودي. وأكدت الجمعيات أنه في حال رفض أي بنك إتمام الشراء، يتم رفع الأمر مباشرة إلى البنك المركزي للنظر فيه واتخاذ ما يلزم.
وقال مسؤول في جمعيات الصرافين إن الضوابط تستهدف ضبط تداول النقد الأجنبي، وتعزيز الشفافية، والحد من المضاربات غير المشروعة، بما يسهم في استقرار سوق الصرف وضمان حقوق المواطنين والصرافين.
ويأتي هذا التعميم ضمن خطوات تنظيمية متواصلة لتعزيز الرقابة على حركة العملات الأجنبية وضمان التزام الجهات المعنية بالتعليمات والقوانين المنظمة للسوق.