“صحيفة الثوري” – متابعات:
أعلنت مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية في تعميم لها أنه سيتم وقف استقبال السجناء الجدد إعتباراً من 10 فبراير 2025، وذلك بسبب عدم صرف وزارة المالية للموازنة الخاصة بالمصلحة منذ بداية عام 2024.
وأوضح التعميم، حصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه، أن القرار جاء نتيجة العجز في توفير الاحتياجات الأساسية للسجون، إضافة إلى توقف نقل السجناء إلى المحاكم والنيابات لعدم وجود ميزانية مخصصة لتغطية هذه العمليات.
وفي تصريح لرئيس المصلحة، الواء صالح عبد الحبيب، أكد أن الجهات العليا تقدمت بعدة طلبات إلى رئاسة الوزراء ووزارة المالية دون أن تلقى استجابة، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار، مطالباً باتخاذ إجراءات سريعة لتجنب تفاقم الوضع في السجون.
وأكد التعميم على ضرورة التزام جميع إدارات الإصلاحيات بتطبيق هذه التوجيهات، محذرًا من أي تجاوز قد يعطل سير العمل الإصلاحي والقضائي.
