“صحيفة الثوري” – تقارير:
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن سلطات الحوثيين في اليمن قامت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول بتحويل قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى “النيابة الجنائية المتخصصة”. وقد وُجهت لبعضهم تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في وقت يحرمهم فيه الحوثيون من حقوقهم في الدفاع ويمارسون عليهم أساليب من بينها الإخفاء القسري.
وأكدت المنظمة أن سلطات الحوثيين احتجزت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني تعسفياً منذ مايو/أيار الماضي، مع تزايد حالات الاعتقال. وقالت إن السلطات الحوثية نشرت في يونيو/حزيران فيديوهات تظهر عشرات المعتقلين اليمنيين يعترفون بالتجسس لصالح الأمم المتحدة وإسرائيل، وسط مخاوف من أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.
وأشارت الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، نيكو جعفرنيا، إلى أن الحوثيين يتجاهلون الإجراءات القانونية الأساسية منذ سيطرتهم على صنعاء، وأن الوضع قد تفاقم في الأشهر الأخيرة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المحتجزين وضمان عدم تعرضهم لمصير مشابه للمتوفين في السجون الحوثية.
ووفقاً للمنظمة، فإن العديد من المحتجزين لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، وتم احتجازهم في ظروف قاسية، فيما تم نقل قضاياهم من وحدة التحقيق إلى وحدة الادعاء في أكتوبر/تشرين الأول، مع استمرار منع محامييهم من حضور الاستجوابات.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أنها وثّقت في وقت سابق حالات وفاة في السجون الحوثية، حيث توفي عدد من المعتقلين منذ خريف 2023، ومن بينهم محمد خماش وصبري الحكيمي، اللذان توفيا في ظروف غامضة أثناء احتجازهما.
المنظمة دعت إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأكدت أن المحاكم الحوثية قد أصدرت في الأشهر الأخيرة عدة أحكام بالإعدام، مطالبة بإلغاء هذه العقوبة في جميع الظروف.