(المكلا) – صحيفة الثوري :
في خطوة تهدف إلى السيطرة على الفوضى الاقتصادية، نفذت نيابة الأموال العامة في محافظة حضرموت بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن والشرطة في ساحل حضرموت وإدارة البنك المركزي – فرع المكلا، حملة شاملة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقوانين. تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الرامية لضبط سوق الصرف، الذي يشهد تلاعباً ملحوظاً في أسعار العملات، مما أثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد المحلي وأدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.
الواقع الاقتصادي في البلاد لا يخفى على أحد، فقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حاجز 3056 ريالاً يمنيًا، وهو أعلى مستوى تاريخي يضرب العملة الوطنية، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني، ليجد المواطن نفسه بين مطرقة التضخم وسندان نقص القدرة الشرائية. هذا التدهور الاقتصادي الحاد يكشف عن فشل الحكومة في اتخاذ تدابير فعالة لتنمية الإيرادات أو حتى الحفاظ على الإيرادات السابقة التي كانت تغذي الخزينة العامة.
ورغم وعود الحكومة المستمرة بإصلاح الوضع المالي، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما تصطدم بعوائق الفساد وضعف الكفاءة الإدارية، فضلاً عن التحديات الأمنية والسياسية المعقدة. وبينما تتخذ السلطات إجراءات لوقف نشاط الصرافين غير المرخصين، لا تزال المشكلة الأساسية تتطلب حلولاً أعمق تعالج جذور الأزمة الاقتصادية وتوفر استقراراً مستداماً للمجتمع.