الثوري – اقتصاد
أصدر البنك الدولي تحذيراً بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن نتيجة استمرار الصراع الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.
وجاء في أحدث تقرير للبنك الدولي حول “المرصد الاقتصادي لليمن”، والذي صدر يوم الخميس، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يعاني من تحديات متزايدة بفعل الصراع المستمر والتجزئة السياسية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الإقليمية، ما يدفع البلاد نحو أزمة أعمق.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة”، أن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن سيواصل انكماشه للعام الثاني على التوالي، مع توقعات بتراجعه بنسبة 1% في عام 2024 بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023. هذا التدهور المستمر في الاقتصاد أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 54% منذ عام 2015.
وأضاف التقرير أن الحرب المستمرة دفعت معظم اليمنيين إلى حالة من الفقر المدقع، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مع صعوبة الوصول إلى الغذاء بشكل كافٍ.
وأشار التقرير إلى تراجع إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، نتيجة الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما قيد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أكد التقرير أن الاعتماد المتزايد على الواردات وتوقف تصدير النفط أدى إلى ضغوط خارجية على الاقتصاد، مما أسفر عن انخفاض قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة.
وأظهرت مسوحات البنك الدولي في يوليو 2024 تدهورًا حادًا في الأوضاع المعيشية لغالبية السكان، حيث تضاعف الحرمان من الغذاء في بعض المحافظات.
واستعرض التقرير تأثير التفتت الاقتصادي بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مشيرًا إلى أن التفاوت في التضخم وأسعار الصرف يزيد من التحديات الاقتصادية ويهدد الاستقرار المستقبلي.
وأكدت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، أن الأزمات الاقتصادية والإنسانية تتصاعد، لكنها شددت على ضرورة استغلال الفرص المتاحة لعكس هذا الاتجاه من خلال الدعم المناسب.
وتضمنت التوصيات في التقرير تعزيز المؤسسات لإدارة التضخم، ودعم مرونة الاقتصاد، مع تحسين التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التفتت.
وأوضح التقرير أن التوقعات المستقبلية لعام 2025 تظل قاتمة، مع استمرار الصراعات التي تزيد من تفاقم الأزمة. إلا أنه أشار إلى أن اتفاق سلام دائم قد يسهم في تحفيز التعافي السريع، مما يفتح الباب أمام المساعدات الخارجية والإصلاحات اللازمة لاستقرار اليمن.