أوضاع المعلمين والتعليم في اليمن: 9 سنوات من المعاناة والأزمات الاقتصادية تهدد مستقبل الأجيال

(عدن) – “الثوري” :

يعيش المعلم اليمني أوضاعاً مأساوية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، حيث أدت الحرب وتبعاتها إلى تدهور قطاع التعليم وتعرض المعلمين لأزمات اقتصادية واجتماعية حادة. بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أصدرت نقابة المعلمين اليمنيين  بيانًا سلطت فيه الضوء على حجم المعاناة التي يواجهها المعلم اليمني منذ تسع سنوات، مؤكدة أن الظروف الصعبة لم تتوقف عند المعلمين بل طالت أسرهم وأثرت على مستقبل الأجيال التعليمية

.انقطاع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين
في البيان، أشارت النقابة إلى أن المعلمين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يعانون من انقطاع شبه كامل في الرواتب منذ سنوات. وأوضحت النقابة أنه في بعض الأحيان يتم صرف نصف راتب بشكل متقطع وغير منتظم، مما يجعل من الصعب على المعلمين توفير الحد الأدنى من متطلبات حياتهم اليومية. هذه الأزمة الاقتصادية تجاوزت بحدتها ما وصفته النقابة بـ”الفقر إلى خط القبر”، حيث يكافح آلاف المعلمين للبقاء في ظل هذه الظروف القاسية.
و فيما يتعلق بالمعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ورغم انتظام صرف الرواتب، إلا أن النقابة أوضحت أن تلك الرواتب أصبحت غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. يعود ذلك إلى الانهيار الكبير للعملة اليمنية وارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى ضعف القيمة الشرائية للريال اليمني وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.
دعوات للضغط الدولي وصرف مستحقات المعلمين
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بممارسة الضغوط على جماعة الحوثي لصرف رواتب المعلمين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مشيرة إلى أن التأخير المستمر في صرف الرواتب يعرض آلاف العائلات اليمنية لخطر الفقر والتشرد. كما دعت النقابة إلى صرف مستحقات المعلمين النازحين الذين يعانون من نفس الأزمات، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المعلمين في جميع مناطق اليمن.
معاناة المعلمين المختطفين
وفيما يتعلق بالمعلمين المعتقلين، أكدت النقابة على ضرورة الإفراج عن جميع المعلمين المحتجزين في سجون الحوثيين منذ سنوات بسبب آرائهم ومواقفهم الوطنية. وتطالب النقابة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعلمين لضمان سلامتهم وتمكينهم من العودة لممارسة مهنتهم التربوية.
تأثيرات الأزمة على التعليم
تنعكس هذه الأوضاع المأساوية بشكل مباشر على قطاع التعليم في اليمن. حيث تزايدت معدلات التسرب المدرسي نتيجة عدم قدرة الكثير من الأسر على تحمل تكاليف تعليم أبنائهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما يعاني مستوى التحصيل الدراسي من تدهور حاد بسبب نقص الكوادر التعليمية وتدهور الظروف المعيشية للمعلمين.

وفي ظل هذه الأوضاع، يواجه التعليم في اليمن أزمة غير مسبوقة، حيث تتضافر عوامل النزوح والفقر والاعتقالات لتقوض دعائم هذا القطاع الحساس. وإذا استمرت هذه الأزمات دون حلول جذرية، فإن مستقبل الأجيال القادمة قد يكون في خطر كبير، مما يعمق من أزمات البلاد ويؤخر فرص التعافي والنهوض بها.