آخر الأخبار

spot_img

الشؤون القانونية توسّع المشاورات حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المكلا ومأرب

(المكلا | مأرب) – «صحيفة الثوري»:

نظمت وزارة الشؤون القانونية، بالشراكة مع منظمة «سيفرورلد»، ورشتين تشاوريتين في مدينتي المكلا ومأرب، لمراجعة ومناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمشاركة قضاة وأكاديميين ومحامين وخبراء قانونيين، وممثلين عن الجهات الحكومية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شخصيات اجتماعية.

وعُقدت الورشة الأولى في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، فيما استضافت محافظة مأرب الورشة الثانية خلال يومي 21 و22 من الشهر ذاته، في إطار توسيع نطاق المشاورات القانونية والفنية، وإشراك المختصين والجهات ذات العلاقة في مراجعة المسودة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.

وتأتي الورشتان ضمن برنامج الحكومة وخطة وزارة الشؤون القانونية وأولوياتها في المجال التشريعي، الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتطويرها، وسد الفجوة التشريعية في مجال جرائم تقنية المعلومات، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة والتحديات القانونية والأمنية المرتبطة بها.

وهدفت الورشتان إلى استعراض مواد وأحكام مشروع القانون ومناقشتها، والاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات القانونية والفنية للمشاركين، بما يسهم في إثراء المسودة وتحسين صياغتها ومضامينها، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات وصون الحقوق والحريات العامة.

وتندرج هذه المشاورات ضمن المسار الذي تتبناه الوزارة لإشراك الخبرات القانونية والفنية ومختلف الجهات المعنية في إعداد التشريعات، وتعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسسية في مناقشة مشروع القانون، والاستفادة من الملاحظات المطروحة بوصفها مدخلات داعمة لاستكمال إعداده وصياغته.

ومن المقرر رفع الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها الورشتان إلى وزارة الشؤون القانونية، لاستكمال مراجعة وصياغة مشروع القانون، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم استكمال إجراءات إحالته إلى مجلس النواب، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة.

اقرأ أيضًا

آخر الأخبار

spot_img