(عدن) – «صحيفة الثوري»:
رحبت وزارة الشؤون القانونية بتوقيع الجمهورية اليمنية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والذي جرى عبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في نيويورك، ضمن فعالية الأمم المتحدة للمعاهدات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن التوقيع جاء عقب جهود لدراسة الاتفاقية ومراجعة أحكامها وتحديد الموقف القانوني لليمن منها، ورفع نتائج المراجعة إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن مناقشات الاتفاقية شهدت مشاركة وتفاعلاً من وزارات الداخلية والعدل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، تناولت الجوانب القانونية والفنية والآثار المحتملة للاتفاقية على الحقوق والحريات.
وثمّنت الوزارة متابعة رئيس مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع، مؤكدةً أن هذه الخطوة تتيح مواصلة العمل الحكومي على مواءمة التشريعات الوطنية واستيفاء الإجراءات الدستورية المطلوبة للتصديق على الاتفاقية، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب عند انعقاده.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقية توفر إطاراً لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية وتبادل الأدلة الإلكترونية، مشددةً على أهمية اقتران استكمال ارتباط اليمن بها بضمانات واضحة لحماية الخصوصية والحقوق والحريات، وحماية النساء والأطفال وسائر الفئات من أشكال الاستغلال والاعتداء عبر الفضاء الرقمي، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.