(عدن) – «صحيفة الثوري»:
عقدت اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الثلاثاء، اجتماعاً في ديوان عام وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة جهود إعداد مشروع القانون واستكمال الأطر التشريعية المنظمة للشراكة بين القطاعين.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأشغال العامة والطرق، والكهرباء والطاقة، والنقل، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية بعدن، في إطار إشراك الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في إعداد المشروع ومناقشة مضامينه.
ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال تنفيذ سياسة الشراكة التي أقرها مجلس الوزراء، من خلال وضع إطار تشريعي يدعم الاستثمار ويوسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.
ويهدف المشروع إلى وضع قواعد قانونية واضحة لتنظيم مشروعات الشراكة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية وحقوق الشركاء والتزاماتهم، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة في إجراءات طرح المشروعات وإبرام العقود، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومتطلبات الاستثمار.
وتُعد مشاركة الجهات القطاعية وممثلي القطاع الخاص في صياغة المشروع خطوة مهمة لمواءمة أحكامه مع الاحتياجات العملية والخصوصية الفنية لمختلف القطاعات، وضمان اتساقه مع التشريعات الوطنية ذات الصلة.
ويجري العمل على إعداد مشروع القانون بالتوازي مع تنفيذ سياسة الشراكة المعتمدة، بما يعزز التكامل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، ويوفر بيئة قانونية أكثر وضوحاً واستقراراً أمام الاستثمارات ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.