“الثوري” – سبأنت
أكد حقوقيون، أن أي سجين أو معتقل او مخفي قسراً في سجون جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، هو مشروع قادم لتنفيذ حكم الإعدام بحقه خارج القانون.
واستعرض مجموعة من الحقوقيون خلال لقاء نظمته الرابطة الانسانية للحقوق والحريات، مع سكرتيرة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون بمجلس حقوق الانسان، ياسمين أشرف، اوضاع حقوق الانسان في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين من خلال عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والاختطافات، والاعتداءات المتكررة، والسجن، وحكم الإعدام خارج القانون على البعض منهم دون اي جرائم ترتكب.
وتطرقت نورا الجروي، إلى واقع النساء في اليمن وخصوصاً وضع المعتقلات والمخفيات قسراً في سجون جماعة الحوثي، والدور المطلوب من المنظمات الاممية لوقف قرارات الإعدام خارج القانون للمعتقلات ومنهن فاطمة العرولي، وأسماء العميسي، وانتصار الحمادي وغيرهن.
فيما تحدث جمال المعمري، عن عدد من وقائع وجرائم حالات الإعدام خارج القانون التي ارتكبتها جماعة الحوثي أثناء تواجده في المعتقل والتي بلغت ١٣ حالة..مطالباً بإنقاذ المعتقلين من أحكام الإعدام وخاصة الاطفال القصر المخفيين في سجون جماعة الحوثي ..مستشهداً بإعدام الجماعة للشيخ القبلي حسن الحسوي البالغ من العمر ٧٠ عاما رميا بالرصاص في سجن المخابرات دون أي تهم او محاكمة.
واشار رياض الدبعي، الى جوانب القصور في عملية الرصد والتوثيق التي تنتهجها بعض من منظمات الأمم المتحدة فيما يخص حالات الإعدام التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين..مطالباً بضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة والراصدين في الميدان كونهم الصوت الحقيقي في معركة الانتصار لحقوق الإنسان في اليمن..مطالباً باعادة النظر في التقارير المقدمة من المنظمات غير المهنية والتي تتخذ من صنعاء مقرا لها ..مذكرا بما تعرض له موظفو الأمم المتحدة المعتقلين في سجون جماعة الحوثي.
فيما تطرقت ليزا البدوي إلى واقع عمليات الرصد والتوثيق لجرائم الإعدام الحوثية خارج القانون وكيف ان الكثير من أسر الضحايا لا تستطيع الوصول إلى الجهات الأممية المعنية..مطالبة بعمل دورات تدريبية لعدد من منظمات المجتمع المدني حول آلية الرصد والتوثيق وتعبئة استمارات البيانات المطلوبة حتى تصل المطالب إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن.
ونوّه توفيق الشرعبي، إلى أن جماعة الحوثيين منذ انقلابها على السلطة عملت على تعطيل القوانين والتشريعات اليمنية ونصبت نفسها بدل القانون وبدأت بإصدار مئات القرارات الخاصة بالإعدام ليس اخرها اصدار حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الصحفي طه المعمري مالك شركة يمن ديجيتال ميديا بعد مصادرة جميع املاكه.