(تعز) – «صحيفة الثوري»:
حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات من التداعيات الإنسانية والصحية المتفاقمة للحصار المفروض على مدينة تعز، وما يرافقه من إغلاق للطرق وعرقلة وصول الإمدادات الطبية والوقود، إلى جانب الهجمات التي طالت منشآت صحية وسيارات إسعاف، مؤكدة أن استمرار هذه الأوضاع يهدد حياة آلاف المرضى، ويقوّض قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات العلاجية والإنقاذية.
وكشفت المنظمة، في تقرير حقوقي أطلقته الأربعاء، بعنوان «حين يصبح العلاج مستحيلاً: أثر الحصار والهجمات الحوثية على الرعاية الصحية وحياة المرضى في تعز»، عن حجم التدهور الذي أصاب القطاع الصحي في المحافظة، جراء القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات الطبية، وما ترتب عليها من نقص حاد في الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعطل أجزاء واسعة من الخدمات الصحية.
ويأتي التقرير، الذي يغطي الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2026، ضمن الإصدار الثالث من سلسلة «شاهد وأثر: ملفات حقوقية مصغرة»، مستنداً إلى شهادات أطباء ومسؤولي مستشفيات ومرضى، وبيانات صحية وإنسانية موثقة، لرصد انعكاسات الحصار والعمليات العسكرية على استمرارية الخدمات الطبية وقدرة السكان على الحصول على الرعاية الأساسية.
انهيار الخدمات ونقص الإمدادات الطبية
وأظهرت المؤشرات التي أوردها التقرير توقف 120 منشأة صحية بالكامل، وعمل 66 منشأة أخرى بصورة جزئية في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فضلاً عن تعرض الخدمات في 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً لخطر التعطل، ورصد نقص حاد في الإمدادات الطبية لدى 42 مرفقاً صحياً، إلى جانب تسجيل 98 مرفقاً صحياً تعمل جزئياً أو خرجت عن الخدمة. وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام تتعلق بنطاقات وتصنيفات مختلفة، ولا تمثل حصيلة تراكمية واحدة.
وفي مؤشر على حجم الأزمة، أفاد التقرير بأن الوقود المتاح للمرافق الصحية لا يغطي سوى 5% من احتياجاتها الفعلية، فيما لا تتجاوز إمدادات الأكسجين 2%، والأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافية 30%، الأمر الذي يضع المستشفيات أمام مخاطر توقف المولدات الكهربائية وغرف العمليات وأقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي ومحطات إنتاج الأكسجين.
وحذّر من أن استمرار هذا النقص يعرّض حياة 192 مريضاً في أقسام العناية المركزة، و154 طفلاً في الحضانات، وأكثر من 1,100 مريض يعانون أمراض الكلى، لمخاطر جسيمة، مشيراً إلى أن الاحتياج الشهري للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف المشمولة بالرصد يتجاوز 156 ألف لتر من الوقود.
مرضى الكلى والحوامل والأطفال في دائرة الخطر
وسلط التقرير الضوء على المعاناة المتزايدة لمرضى الفشل الكلوي، موضحاً أن مركز الكلى بهيئة مستشفى الثورة يستقبل أكثر من 400 مريض، ويقدم نحو 120 جلسة غسيل يومياً، في ظل صعوبات متزايدة تواجه المرضى في الوصول إلى المركز والانتظام في تلقي العلاج.
وكشف عن تعذر وصول أكثر من 30 مريضاً من خارج المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، واضطرار مرضى آخرين إلى الإقامة بالقرب من المستشفى تفادياً لتفويت مواعيد جلسات الغسيل، فيما ارتفعت مدة وصول محاليل الغسيل الكلوي من عدن من يوم أو يومين إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
كما رصد التقرير تقليص مدة جلسات الغسيل لبعض المرضى في مستشفى الجمهورية من أربع ساعات إلى ساعتين ونصف، نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية، بما يضيف أعباء صحية خطيرة على المرضى الذين تعتمد حياتهم على انتظام هذه الجلسات.
وفي قطاع صحة الأم والطفل، كشف التقرير عن تعذر حصول أكثر من 13,100 امرأة حامل على الرعاية الصحية الأساسية، وتعطل خدمات الصحة الإنجابية الأساسية لأكثر من 147,600 امرأة وفتاة، مشيراً إلى أن خمسة مرافق فقط من أصل 27 مرفقاً مخصصاً لطوارئ التوليد ورعاية حديثي الولادة كانت تعمل بصورة جزئية.
وفي المستشفى اليمني السويدي، تراجع عدد الحضانات القابلة للتشغيل من 40 إلى عشر حضانات فقط، وانخفض متوسط الولادات اليومية من نحو عشر حالات إلى خمس، بفعل نقص الوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية، وهو ما يضاعف المخاطر على الأطفال الخدج وحديثي الولادة والحالات التي تستدعي رعاية متخصصة.
ووثق التقرير واقعة وفاة رضيع في شهره السابع، بعد تأخر أسرته ثلاثة أيام عن موعد جراحة مقررة له بسبب صعوبات الوصول إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتوفى عقب إدخاله العناية المركزة. وأشارت المنظمة إلى أن تحديد السبب الطبي المباشر للوفاة يتطلب مراجعة الملف الطبي واستكمال التحقق من ملابسات الحالة.
أكثر من 52 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال
وفيما يتعلق بالتغذية وصحة الأطفال، أورد التقرير مؤشرات مقلقة عن اتساع نطاق سوء التغذية في المحافظة، إذ رصد أكثر من 52 ألف حالة سوء تغذية حاد بين ما يزيد على 168 ألف طفل خضعوا للفحص خلال عام 2026.
كما أشار إلى تأثر 186,415 طفلاً دون الخامسة بتدهور الخدمات الصحية، وتسجيل 5,057 حالة سوء تغذية حاد وخيم، و27,752 حالة سوء تغذية متوسط، فضلاً عن حرمان 9,454 رضيعاً من التطعيمات الروتينية، مع التأكيد أن هذه المؤشرات تستند إلى نطاقات رصد مختلفة ولا يجوز جمعها باعتبارها حالات مستقلة.
وفي سياق متصل، وثق التقرير تسجيل 2,738 إصابة بالحصبة و26 وفاة في تعز منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، محذراً من أن تراجع خدمات التحصين والرعاية الوقائية، بالتزامن مع صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية ونقص الأدوية، يرفع احتمالات انتشار الأمراض المعدية، ويضاعف المخاطر التي تهدد الأطفال، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً من القيود المفروضة على الحركة والخدمات.
أزمة المياه والنفايات تفاقم المخاطر الصحية
ولم تقتصر تداعيات الحصار، بحسب التقرير، على المستشفيات والخدمات العلاجية، بل امتدت إلى قطاعات المياه والنظافة العامة، بما ينذر بتفاقم المخاطر البيئية والصحية على السكان.
وأوضح أن الاحتياج اليومي لمدينة تعز يبلغ نحو 35 ألف متر مكعب من المياه، في حين لم تكن الإمدادات المتاحة قبل التصعيد الأخير تتجاوز خمسة آلاف متر مكعب يومياً، قبل أن تتعطل مصادر إضافية وآبار رئيسية، ما أدى إلى اتساع فجوة العجز في توفير المياه.
ورصد التقرير تعرض أنظمة ضخ المياه التي تخدم قرابة ثلاثة ملايين شخص لخطر التوقف بسبب أزمة الديزل، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالصهاريج إلى ثلاثة أضعاف، الأمر الذي ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر وقيّد قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.
كما وثق تراكم النفايات داخل الأحياء السكنية ومجاري السيول، نتيجة القيود المفروضة على الطرق المؤدية إلى مكبات المخلفات، محذراً من أن تراجع إمدادات المياه وتعطل خدمات النظافة وضعف برامج التحصين، تشكل مجتمعة بيئة مواتية لانتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة والنفايات والحشرات الناقلة للعدوى.
هجمات تطال المرافق الصحية وسيارات الإسعاف
وفي محور آخر، وثق التقرير سلسلة من الهجمات والأضرار التي طالت منشآت صحية وسيارات إسعاف، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها تعز ومناطق أخرى، مسلطاً الضوء على المخاطر التي تهدد حياة المرضى والعاملين الصحيين، وتحد من قدرة المرافق الطبية على الاستجابة للحالات الطارئة.
وأشار إلى الهجوم الذي استهدف مركز السقية الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، في الثاني من نوفمبر الجاري، ونُسب إلى جماعة الحوثي، وأسفر، وفق التقرير، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم عاملون صحيون. ودعت المنظمة إلى تحقيق مستقل لتحديد طبيعة الهجوم وموقع الضربة ونوع السلاح المستخدم والجهة المسؤولة عنها.
وفي محافظة تعز، وثق التقرير استهداف سيارة إسعاف في منطقة الشقب يوم 20 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل سائقتها والفتاة المصابة طيبة عبدالرقيب، البالغة 18 عاماً، وإصابة طبيب مرافق، فضلاً عن تدمير المركبة.
كما رصد استهداف سيارة إسعاف أخرى في منطقة العاوات يوم 28 أكتوبر، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة، مع الإشارة إلى ضرورة استكمال التحقق من الحصيلة النهائية للمصابين في هذه الواقعة.
وعلى المستوى الوطني، أورد التقرير تضرر أو تدمير 27 مرفقاً صحياً وسبع سيارات إسعاف، ومقتل ستة عاملين صحيين منذ بدء التصعيد العسكري في أغسطس 2026، معتبراً أن هذه الوقائع تعكس اتساع المخاطر التي تواجه المنشآت الطبية والطواقم الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية والطبية.
مسؤولية الانتهاكات والمطالب الحقوقية
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تتحمل مسؤولية الحصار المفروض على تعز وإغلاق الطرق وعرقلة حركة المرضى ووصول الإمدادات الطبية والإنسانية، فضلاً عن مسؤوليتها عن الهجمات المنسوبة إلى قواتها متى أثبتتها التحقيقات المستقلة.
وشددت على أن الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية، وفرض القيود التعسفية على وصول المساعدات والإغاثة، قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات الجنائية عن الوقائع الفردية يتطلب تحقيقات مستقلة تستند إلى أدلة موثقة.
وطالبت المنظمة بالرفع الفوري للقيود المفروضة على حركة المدنيين، وفتح الطرق أمام المرضى وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول الوقود والأدوية والإمدادات الطبية بصورة منتظمة، وحماية المنشآت والطواقم الصحية من الهجمات.
كما دعت إلى توفير إمدادات كافية من الأكسجين ومحاليل غسيل الكلى والمستلزمات الجراحية والأدوية الأساسية، واستئناف برامج التحصين والتغذية العلاجية، وضمان استمرار خدمات المياه والنظافة العامة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الهجمات التي طالت المرافق الصحية وسيارات الإسعاف، وحفظ الأدلة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا وأسرهم.
وفي ختام تقريرها، اعتبرت سام أن وصول أربع شاحنات محملة بالإمدادات الطبية إلى تعز في الرابع من نوفمبر الجاري يمثل خطوة مهمة لتخفيف جانب من الاحتياجات العاجلة، لكنها أكدت أن هذه المساعدات المحدودة لا تعني انتهاء الحصار أو معالجة آثاره المتراكمة.
وشددت على أن معالجة الأزمة تتطلب ضمان تدفق منتظم وآمن ومستدام للإمدادات الطبية والإنسانية، وتأمين حرية تنقل المرضى والعاملين الصحيين، ورفع القيود التي تحول دون حصول السكان على الرعاية الصحية المنقذة للحياة، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يجعل الحصول على العلاج تحدياً يهدد حياة آلاف المرضى، ويحوّل الحق في الصحة إلى معاناة يومية لسكان المحافظة.