(الجزائر) – «صحيفة الثوري»:
دعت الجمهورية اليمنية مجلس وزراء العدل العرب إلى اتخاذ قرار بتصنيف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جماعة إرهابية، على خلفية جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب اليمني ومؤسسات الدولة، وما تشكله ممارساتها من تهديد للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة اليمن في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة في العاصمة الجزائرية، بوفد ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث طالب المجلس باتخاذ موقف عربي قانوني موحد إزاء ممارسات المليشيات.
وأوضح العارضة أن مليشيات الحوثي ارتكبت سلسلة من الجرائم والانتهاكات الممنهجة، بدءاً من إشعال الحرب وتجنيد الأطفال والتهجير القسري للسكان، وصولاً إلى فرض حصار واسع على مدينة تعز، تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية لنحو مليوني مواطن، وعرقل وصول الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى استمرار المليشيات في قصف الأحياء السكنية واستهداف المطارات والموانئ والمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فضلاً عن هجماتها على دول الجوار ومطاراتها ومنشآتها، وامتداد اعتداءاتها إلى المقدسات الإسلامية.
وأكد وزير العدل أن هذه الانتهاكات تستوجب موقفاً عربياً موحداً، داعياً المجلس إلى الاستناد إلى أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات ذات الصلة، وإقرار تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، بما يسهم في تعزيز الجهود العربية لمواجهة التنظيمات والجماعات المسلحة المهددة لأمن الدول واستقرارها.
ولفت العارضة إلى أن البرلمان العربي سبق أن دعا إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، كما اتخذت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب موقفاً مماثلاً، معتبراً أن تبني مجلس وزراء العدل العرب لهذا المطلب من شأنه تعزيز الموقف العربي وتوحيد الجهود القانونية والمؤسسية في مواجهة الإرهاب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ناقش مجلس وزراء العدل العرب، خلال دورته الحالية، عدداً من الملفات القانونية والتشريعية، بينها تعديلات الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب توحيد التشريعات العربية الخاصة بمكافحة المخدرات ومنع خطاب الكراهية، ومشروعات مساعدة النازحين وحماية الأطفال من التجنيد.
واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، التي تختتم أعمالها غداً، وشارك في الاجتماع إلى جانب وزير العدل، سفير الجمهورية اليمنية لدى الجزائر علي اليزيدي، ووكيل وزارة العدل طارق العزاني.