(صنعاء) – صحيفة الثوري:
طالبت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، سلطات مليشيات الحوثي في صنعاء بالكشف عن ملابسات وفاته داخل سجونها، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف يحدد أسباب الوفاة وتاريخها وظروفها، والإسراع في تسليم جثمانه لدفنه بكرامة.
وقالت الأسرة، في بيان صدر الأربعاء، إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي توضيحات بشأن نتائج التحقيق، رغم إبلاغها السبت الماضي بتوجيهات لتشكيل لجنة خاصة بالقضية، ومنحها مهلة يومين لمعرفة الإجراءات اللاحقة.
وأضافت أنها أُبلغت الثلاثاء بضرورة تزويد الجهات المعنية باسم ورقم عاقل الحارة لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة، دون إطلاعها على أي نتائج للتحقيق، مشيرة إلى أنها أُبلغت أيضاً بأن القاضي المعني يمر بظروف صحية تحول دون مباشرته عمله.
وأعربت الأسرة عن استغرابها من المضي في إجراءات إصدار شهادة الوفاة دون الكشف عن تفاصيل التحقيق، مؤكدة أن الشامي ظل مخفياً وممنوعاً من التواصل معها طوال 29 شهراً، قبل إبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر 2026، دون معرفة أسباب الوفاة أو تاريخ حدوثها.
ودعت الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، إلى تكثيف جهود المتابعة والضغط لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الوفاة، إن ثبتت مسؤوليتهم، وتمكين الأسرة من استلام الجثمان ودفنه.
وأكدت الأسرة أن متابعة القضية «ليست منّة من أحد، بل حق له وواجب إنساني وأخلاقي»، محذرة من أن تركها دون تحقيق أو مساءلة قد يفتح الباب أمام تكرار المأساة مع محتجزين آخرين وعائلاتهم.
واختتمت بيانها بمناشدة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية عدم ترك الشامي «يرحل مرتين؛ مرة حين غُيّب عن أسرته 29 شهراً، ومرة حين تُغيّب الحقيقة عن ظروف وفاته».