الثوري – كتابات
بثينة فاروق
اليمن، البلد الذي يشهد انقلابًا حوثيًا وأزمة إنسانية حادة، يتعرض لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. بين هذه الانتهاكات، تبرز قضية اعتقال واختطاف موظفي الأمم المتحدة من قبل الحوثيين، وهي حادثة تسلط الضوء على تقصير الأمم المتحدة، @UN ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، @UNHumanRights في حماية موظفيها وضمان سلامتهم.
اليمن يعاني منذ سنوات من حرب طاحنة سببها انقلاب الحوثيين على العملية السياسية في اليمن في سبتمبر ٢٠١٤م. هذا الانقلاب أدى إلى أزمة إنسانية كارثية، حيث يعاني الملايين من اليمنيين من نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الطبية. في هذا السياق، تلعب المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، دورًا حيويًا في تقديم المساعدة الإنسانية.
في الأسابيع الأخيرة، قامت جماعة الحوثيين بخطف واعتقال عدد من موظفي الأمم المتحدة في اليمن. هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتعرقل جهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لليمنيين الذين يعانون من آثار الحرب.
يظهر تقصير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية موظفيها بشكل واضح في عدة جوانب:
عدم وجود إجراءات وقائية كافية. لم تتخذ المفوضية السامية الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية موظفيها العاملين في بيئات خطرة مثل اليمن. كان يجب أن تكون هناك بروتوكولات أمنية صارمة للوقاية من الاعتقالات والخطف.
التباطؤ في الاستجابة بعد وقوع الحوادث، لم تكن استجابة المفوضية كافية أو فعالة في التعامل مع الأزمة والضغط على الجهات المعنية للإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين.
غياب الدعم النفسي والقانوني الموظفون المعتقلون وأسرهم لم يتلقوا الدعم الكافي من المفوضية، سواء على المستوى النفسي أو القانوني، مما يزيد من معاناتهم.
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مدعوون للتحرك الفوري والضغط على الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المعتقلين. يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المروعة في المستقبل، وتعزيز التدابير الأمنية للموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع.
حماية العاملين في المجال الإنساني ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي شرط أساسي لنجاح أي جهود إنسانية في مناطق الحوثيين. العاملون في المجال الإنساني يضعون حياتهم على المحك لتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين، وأي اعتداء عليهم يمثل اعتداءً على الإنسانية جمعاء.
تقصير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية موظفيها في اليمن هو قضية تتطلب معالجة فورية وجادة. يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفيها، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين. بدون حماية كافية للعاملين في المجال الإنساني، ستظل الجهود المبذولة لتقديم المساعدة للمتضررين من النزاع في اليمن وفي أماكن أخرى حول العالم غير فعالة وغير كافية.