صحيفة الثوري- اقتصاد
تكشف فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية بين عدن وصنعاء عن فجوة اقتصادية متزايدة في اليمن، مدفوعة بشكل كبير بعجز البلاد عن تصدير نفطها الخام، وهو الشريان الحيوي الذي يمكن أن يخفف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
بينما يلامس سعر الدولار الأمريكي في عدن حاجز الـ 2915 ريال يمني، يستقر في صنعاء عند 540 ريال يمني فقط، وهو تباين يعكس عمق الانقسام الاقتصادي وتأثير غياب عائدات النفط على حياة الملايين.
ٲسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي:
سعر الشراء: 2880 ريال يمني
سعر البيع: 2915 ريال يمني
الريال السعودي:
سعر الشراء: 757ريال يمني
سعر البيع: 765ريال يمني
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي:
سعر الشراء: 535 ريال يمني
سعر البيع: 540 ريال يمني
الريال السعودي:
سعر الشراء: 140ريال يمني
سعر البيع: 140.5 ريال يمني
النفط الخام قلب الأزمة الاقتصادية
لطالما كان النفط الخام المصدر الرئيسي للدخل القومي في اليمن، ومحركه الأساسي للاقتصاد.
لكن منذ ٲكتوبر 2022م، توقف تصدير النفط بشكل شبه كامل بسبب الصراع الدائر، والهجمات المتكررة على موانئ التصدير وناقلات النفط من قبل جماعة الحوثي الٳرهابية.
هذا التوقف المزمن حَرَمَ البلاد من مليارات الدولارات من الإيرادات التي كانت يمكن أن تدعم العملة المحلية، وتمول استيراد السلع الأساسية، وتلبي احتياجات السكان الملحة من غذاء ودواء ووقود.
بدون تدفق العملة الصعبة من مبيعات النفط، تدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد في المناطق التي تعتمد على الحكومة المعترف بها دولياً، مثل عدن، حيث أصبحت الواردات باهظة الثمن ويواجه المواطنون صعوبات جمة في توفير أبسط مقومات الحياة.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
مع تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمناطق الجنوبية، ترتفع أسعار الغذاء والدواء والوقود بشكل .
كما يؤدي عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الصرف إلى شل النشاط التجاري والاستثماري، مما يعمق الركود الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة.
تأثير على الموازنة العامة
غياب عائدات النفط يترك الحكومة بلا ميزانية كافية لتسيير شؤون الدولة، ودفع رواتب الموظفين، وتمويل المشاريع التنموية.
تعود الأسباب الرئيسية لعدم تصدير النفط إلى تعقيدات الصراع اليمني الهجمات المتكررة على موانئ النفط من قبل الحوثي، مثل ميناء الضبة وقنا، من قبل الحوثيين، مما أدت إلى توقف عمليات الشحن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النزاعات حول السيطرة على حقول النفط وتوزيع الإيرادات تزيد من تعقيد المشكلة، وتحول دون التوصل إلى حل يسمح باستئناف التصدير.