صحيفة الثوري – متابعات
كشف تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج عن اختلالات واسعة في ملف الابتعاث، شملت هيمنة عائلات وأقارب مسؤولين على المنح، إلى جانب ابتعاث أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات متوفرة داخل الجامعات اليمنية، بما حمّل الدولة أعباء مالية كبيرة دون مبررات أكاديمية واضحة.
وأشار التقرير إلى تسجيل 508 حالات أخوة ضمن قوائم المبتعثين، تراوح عدد الإخوة فيها بين اثنين وخمسة مبتعثين من الأسرة الواحدة، توزعوا على عدد من الدول، أبرزها مصر وتركيا والسودان وروسيا، موضحًا أن معظمهم من أبناء مسؤولين وسفراء وشخصيات نافذة.
وأوضح أن نحو 284 عائلة استحوذت على أعداد كبيرة من المنح، حيث حصلت بعض العائلات على أكثر من 16 مقعدًا دراسيًا، في وقت لم تحصل فيه بعض الجامعات الحكومية، مثل جامعة إقليم سبأ، سوى على مبتعث واحد، مبينًا أن العائلات والأشقاء استحوذوا على نحو 33% من إجمالي المبتعثين إلى الخارج، مع رصد حالات لتغيير الاسم الرابع أو حذف لقب العائلة لإخفاء صلات القرابة.
وذكر التقرير أن من بين العائلات التي رصد هيمنتها على قوائم الابتعاث: عائلة أبو حاتم بـ(16) مبتعثًا، وعائلة الفقيه بـ(15)، وعائلة القاضي بـ(15)، وعائلة الطاهري بـ(13)، والقدمي بـ(11)، والشرجي بـ(11)، وكزمان بـ(11)، وشرف الدين بـ(10)، وعرجاش بـ(8)، والعمراني بـ(6)، والفاتش بـ(6)، والمولد بـ(5)، والمليكي بـ(4)، إلى جانب عائلات أخرى، وفقًا لما أورده التقرير، الذي أشار إلى استمرار ما وصفه بهيمنة بعض الأسر على المنح الدراسية.
كما كشف التقرير عن ابتعاث طلاب على نفقة الدولة في تخصصات إنسانية متوفرة محليًا، مثل علوم القرآن، والتربية، واللغة العربية، والتاريخ، والآداب، والإدارة، وعلم الاجتماع، وغيرها، مشيرًا إلى أن 233 طالبًا وطالبة من الجامعات الحكومية يدرسون هذه التخصصات في الخارج، بما يمثل 36% من إجمالي المبتعثين، وبتكلفة تقارب 433 ألف دولار في الربع الواحد، ونحو 1.73 مليون دولار سنويًا.
ورأى التقرير أن هذه المبالغ كان يمكن توجيهها لتطوير برامج الدراسات العليا والأقسام العلمية في الجامعات الحكومية، بما يسهم في رفع جودة التعليم العالي داخل البلاد.
ولفت إلى وجود حالات ابتعاث وصفها بغير المبررة، منها دراسة اللغة العربية في دول غير عربية مثل الهند وماليزيا وباكستان، ودراسة اللغة الإنجليزية وآدابها في دول غير ناطقة بها مثل روسيا وتونس والمغرب، إضافة إلى ابتعاث طالب من جامعة ذمار إلى مصر لدراسة إنتاج الأسماك.
وأشار التقرير إلى أن 178 منحة خُصصت للسودان، معظمها في تخصصات متوفرة داخل اليمن، موضحًا أن 126 حالة منها في تخصصات إنسانية، بينها 60 حالة في الدراسات الإسلامية، رغم وجود هذه البرامج في الجامعات الحكومية اليمنية.
وأضاف أن التخصصات الإنسانية طغت على برامج الابتعاث في معظم الدول، ولا سيما لمبتعثي الجامعات الحكومية، وخاصة الجامعات التي تديرها جماعة الحوثي، معتبرًا أن الحكومة الشرعية تتحمل نفقات تأهيل كوادر تلك الجامعات، رغم أن أغلب هذه التخصصات، الإنسانية والعلمية، متوفرة داخل اليمن.
رابط التقرير كاملا من هنا: