(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن تعرفة الاستهلاك المنزلي التي لا تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة لم يطرأ عليها أي تعديل، مشددة على أن حقوق المستهلكين من ذوي الاستهلاك الأساسي لا تزال مصونة، وأن أي تغييرات أقرت تقتصر على الشرائح الأعلى استهلاكاً، إلى جانب القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أنها تابعت ما جرى تداوله من وثائق مسربة تتعلق بتعديلات التعرفة، معتبرة أن تسريبها يأتي في إطار محاولات للتشويش على برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية الذي تنفذه، والهادف إلى تقليص الفاقد، ومعالجة ظاهرة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة توزيع الكهرباء بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.
وأكدت الوزارة إدراكها لحجم المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة تراجع خدمة الكهرباء، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الخدمة يمثل أولوية رئيسية للحكومة والوزارة خلال المرحلة الراهنة، لما لها من ارتباط مباشر باستقرار الحياة اليومية.
وأضاف البيان أن التعديلات المعتمدة شملت إعادة تنظيم الشرائح المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع، ومراجعة تعرفة القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة، بما يسهم في تعزيز عدالة توزيع الدعم، وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، مع التأكيد أن غالبية المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم سقف 1000 كيلووات/ساعة.
كما شددت الوزارة على أن الإصلاحات الجارية تتضمن تطوير منظومة الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة إشكالية القراءات الصفرية، وتعزيز دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تشديد الرقابة على التجاوزات والربط العشوائي، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان استدامة الخدمة.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الكهرباء والطاقة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو بخطط الدعم والمشاريع الجاري تنفيذها سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، مجددة التزامها بمواصلة العمل للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المحافظات المحررة.