الثوري – تقارير
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها النصفي، الصادر يوم أمس، عن رصد 41 حالة انتهاك طالت الصحفيين ووسائل الإعلام في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. يأتي هذا التقرير وسط تزايد المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الصحفي والإعلامي، مما يعكس استمرار استهداف الصحافة وحرية التعبير من مختلف الأطراف.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تضمنت 11 حالة تهديد وتحريض، و8 حالات احتجاز حرية، و7 حالات اعتداء على الصحفيين وممتلكاتهم، و6 حالات حجب ومنع ومصادرة، و6 حالات محاكمات واستدعاءات، بالإضافة إلى حالتي إيقاف راتب وحالة ترحيل صحفي.
وحسب التقرير، توزعت المسؤوليات عن هذه الانتهاكات بين جماعة الحوثي التي ارتكبت 18 حالة (44%)، والحكومة الشرعية بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها التي ارتكبت 16 حالة (40%)، منها نصفها منسوبة للمجلس الانتقالي الجنوبي. كما سجل التقرير انتهاكات من قبل القوات الأمريكية والسلطات المصرية وشركة تقنية ألمانية.
وذكر التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 6 من أصل 11 حالة تهديد وتحريض، فيما كانت الحكومة مسؤولة عن 4 حالات ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن حالة واحدة. وبالنسبة لحالات احتجاز الحرية، ارتكبت الحكومة 5 حالات منها، بينما ارتكب الحوثيون حالتين، والسلطات المصرية حالة واحدة.
كما سجل التقرير استمرار احتجاز 7 صحفيين لدى مختلف الأطراف، منهم 4 لدى جماعة الحوثي، و2 لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة منذ أكتوبر 2015.
وأفاد التقرير بأن جماعة الحوثي ارتكبت 3 من أصل 7 حالات اعتداء على الصحفيين وممتلكاتهم، بينما ارتكبت الحكومة حالتين، والقوات الأمريكية حالتين اعتداء على مقار وسائل إعلامية.
وفيما يخص حجب ومنع ومصادرة وسائل الإعلام، ارتكب الحوثيون 3 من أصل 6 حالات، بينما ارتكبت الحكومة حالتين، وشركة تقنية ألمانية حالة واحدة. كما تضمنت حالات المحاكمات 3 حالات محاكمة صحفيين من قبل الحوثيين، و3 من قبل الحكومة الشرعية.
وأشار التقرير إلى أن أوضاع الحريات الصحافية في اليمن تستمر في التدهور منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014، مما أدى إلى توقف العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى حجب مئات المواقع الإلكترونية.
واختتم التقرير بعدة توصيات، منها ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، تخفيف القيود على العمل الصحفي، استعادة مقر النقابة بعدن، وصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة. كما دعت النقابة المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتصارعة لاحترام حرية الصحافة وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي.