(عدن) – “صحيفة الثوري”:
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية، مؤكداً عدم قانونية تلك الإجراءات وما يترتب عليها من آثار ومخاطر قانونية.
وأوضح البنك، في إعلان تحذيري، اليوم السبت، نشره عبر موقعه الإلكتروني، وتابعته “صحيفة الثوري”، أن التحذير يأتي على خلفية الإعلانات الصادرة عما يسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، معتبراً تلك الجهة غير شرعية ولا تمتلك أي صفة قانونية تخولها التصرف بأصول القطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي اليمني تجديد تحذيره من أي محاولات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً، مشدداً على أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع والرهن ونقل الملكية الناتجة عن تلك الإجراءات تُعد باطلة ومنعدمة الأثر قانوناً داخل اليمن وخارجه.
وأشار البنك إلى أن المشاركة في تلك المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قد تعرض المتورطين للمساءلة القانونية والإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم كامل المسؤولية عن أي خسائر مالية أو ضياع للحقوق الناجمة عن التعامل مع تلك الجهات غير الشرعية.
كما أكد البنك المركزي احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
ودعا البنك المركزي اليمني الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة وغير القانونية التي تستهدف، بحسب البيان، نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.