(مأرب) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إطلاق مشروع وطني لتوثيق حالات الأسرى المفقودين، في خطوة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة تسهم في حماية حقوق الضحايا وتعزيز فرص الكشف عن مصيرهم.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صحفي نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك، أن قضية الأسرى المفقودين تُعد من أخطر القضايا الإنسانية في اليمن، لما تسببه من معاناة مستمرة لآلاف الضحايا وذويهم، في ظل الغموض الذي يحيط بمصيرهم في مختلف الجبهات.
وأكدت أن أهمية هذا الملف تنبع من ارتباطه بحقوق إنسانية أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير أبنائها، مشيرة إلى أن المشروع يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، واستناداً إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وبيّنت الهيئة أن المشروع يعتمد على منهجية مهنية تشمل الرصد الميداني وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاعها لعمليات تحقق دقيقة لضمان أعلى درجات المصداقية والموثوقية.
ودعت الهيئة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية إلى التعاون مع المشروع من خلال تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة، بما يسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه الإنسانية، كما حثّت أسر الأسرى المفقودين على المبادرة بالتواصل وتقديم البلاغات للمساعدة في توثيق الحالات بصورة دقيقة وشاملة.
وجددت الهيئة في ختام بيانها التأكيد على أن قضية الأسرى المفقودين ستظل في صدارة أولوياتها، مؤكدة استمرار جهودها حتى الكشف عن مصير جميع المفقودين وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.