(عدن) – “صحيفة الثوري”:
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، اجتماعها الثالث للعام الجاري 2026، في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع سير عمل اللجنة واللجان التنفيذية والفنية والاستشارية، حيث استعرض تقارير حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات، وأقر عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
واطلعت اللجنة على تقرير مصلحة الجمارك بشأن تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، في إطار تعزيز جهود مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وحماية الموارد العامة.
وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية، لما لذلك من انعكاسات على استقرار أسعار الصرف والسلع وتحصيل إيرادات الدولة.
كما ناقشت اللجنة التطورات الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين والسلع الأساسية، واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مؤكدة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي تداعيات محتملة.
واستمعت اللجنة إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وزيارات شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد والحد من المضاربة.
وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات تنظيم وتمويل الواردات.
وفي ختام اجتماعها، دعت اللجنة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بالإجراءات المنظمة للاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.