الثوري – أخبار/
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، سلطات الحوثيين بالإفراج الفوري عن 13 موظفًا أمميًا و14 عاملًا في منظمات المجتمع المدني، كانوا قد اعتُقلوا تعسفيًا ضمن حملة قمعية متواصلة ضد العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني في اليمن.
وأفادت المنظمة أن قوات الأمن الحوثية شنت سلسلة من المداهمات في صنعاء والحديدة وحجة مطلع الشهر الماضي، حيث اعتقلت 27 شخصًا من العاملين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. هؤلاء المعتقلون، الذين يشملون أربع نساء و23 رجلًا، محتجزون في أماكن غير معلنة ومحرومون من الاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحامين.
وصرحت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، بأن هذه الاعتقالات تمثل تذكيرًا صارخًا بحملة القمع التي تنتهجها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني، مما يفاقم الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلًا في البلاد.
وذكرت المنظمة أنه منذ نهاية مايو وحتى أوائل يونيو، استهدفت قوات الأمن الحوثية منازل ومكاتب المعتقلين، حيث فتشتها وصادرت ممتلكاتهم الشخصية والمهنية، كما احتجزت ثلاثة من أفراد أسر المعتقلين، بينهم طفلان، لمدة عشرة أيام على الأقل. وقد تم استدعاء واستجواب عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني حول عملهم وعلاقاتهم بالخارج، وأُجبر بعضهم على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها من أن الاعترافات التي بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد تكون انتزعت تحت التعذيب، كون الجماعة لديها سجل حافل بهذا الشأن، مما يشكل انتهاكًا لحقوق المحتجزين. كما وثقت المنظمة حالات اعتقال سابقة استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
واختتمت ديالا حيدر، تصريحها بضرورة أن تتوقف السلطات الحوثية عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي، وأن تسهل عمل المنظمات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين في اليمن.