الثوري – أخبار/ وكالات
نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك تدرس اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار المصدر إلى أن البنك يدرس إمكانية سحب نظام “السويفت” من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها الخارجية وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا لمصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإثبات جديته في ضبط القطاع المصرفي وإدارته وفق القوانين، بالإضافة إلى محاولة استمالة البنوك للالتزام بتعليماته بدلاً من الاعتماد على الجماعة الحوثية.
في إطار خطواته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، أصدر البنك المركزي قرارًا يوم الجمعة الماضية بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي “المري”، “المجربي”، ومنشأة “ثمر”، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان له إلى أن هذه القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
تأتي هذه الإجراءات بعد قرارين سابقين بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كيانًا للدفع الإلكتروني غير المرخص، وإيقاف العمل نهائيًا في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
واعتبرت الصحيفة أن هذه القرارات تعد حدثًا مهمًا واستثنائيًا نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
وأكد الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تمامًا عن الرقابة العليا من البنك المركزي اليمني.