(عدن) – “صحيفة الثوري”:
بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مع وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبدالرحمن شيخ، مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، وآليات تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق عبر صفحتها في الفيسبوك، أن اللقاء ناقش اللقاء مع ملامح الخطة الأمنية الجديدة التي شرعت السلطة المحلية في تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ مدنية المدينة، وفي مقدمتها إخراج المعسكرات والوحدات العسكرية من نطاق العاصمة، ونقلها إلى مواقع خارج التجمعات السكنية، بما يسهم في الحد من المظاهر المسلحة وتحسين الوضع الأمني العام.
كما تطرق اللقاء الذي حضره كل من وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية عدنان الكاف، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة أريد مصطفى. إلى الإجراءات المتخذة لتفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم العامة في إطار القانون.
وقدّم فريق اللجنة، ممثلاً بالقاضي جهاد عبدالرسول والقاضي ضياء محيرز، عرضاً موجزاً حول الإطار العام لعمل اللجنة وولايتها القانونية، ومنهجية الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، وبرامج النزول والزيارات الميدانية إلى المحافظات المحررة.
وأوضح الفريق أن هذه الزيارات تشمل تقييم أوضاع حقوق الإنسان، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، للتحقق من قانونية الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، ومدى تمتعهم بالحقوق الدستورية والقانونية، والحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ورصد أي مخالفات غير قانونية ورفعها إلى الجهات المختصة.
كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة، ومستجدات الوضع الحقوقي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة والسلطة المحلية بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.
وفي ختام اللقاء، ثمّن محافظ عدن جهود اللجنة الوطنية في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً دعم السلطة المحلية الكامل لأعمال اللجنة، واستعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها، والعمل على وقف أي ممارسات تمس كرامة المواطنين أو تنتهك القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.