(عدن) – “صحيفة الثوري” – خاص:
باسل أنعم
• جمعية الصيادين: المأمور يُثير النعرات
• استهدافٌ للجمعية وعملية الإنتاج السمكي
• “بن جرادي” متهماً بنشر الفرقة والعنصرية
• مصير الشواطئ ومراسي القوارب الخشبية
تصاعدت حدة التوترات والخلافات الإدارية والمجتمعية في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، على خلفية اتهامات مباشرة وجهتها جمعية صيادي خليج صيرة التعاونية السمكية الإنتاجية إلى مدير عام المديرية، الدكتور محمود نجيب بن جرادي. وكشف بيان صادر عن الجمعية، يوم الثلاثاء الماضي، تلقت “صحيفة الثوري” نسخة منه، عن تفاصيل أزمة مستمرة، مُدعية أن المدير العام يعمل على بث الفرقة العنصرية بين الصيادين ويسعى للاستحواذ على منطقة وجودهم الساحلية.
تمزيق النسيج الاجتماعي وبث العنصرية
تُعدّ النقطة الأبرز في بيان الجمعية هو الاتهام الصريح للدكتور بن جرادي بمحاولة إثارة النعرات العنصرية، حيث ذكرت الجمعية أن المدير العام وجه لأمينها العام (هاشم ربيع) اتهاماً بالوقوف والدفاع عن “الزيود الشماليين” على حساب “أبناء عدن”. واعتبرت الجمعية هذا السلوك بأنه “من العيب بل والمعيب”، مؤكدة أن “المأمور” يرفع شعار طرد هؤلاء الصيادين لـ “غرس الفرقة بين الصيادين لتحقيق منافع شخصية له”.
ويُشير البيان إلى أن هدف المدير العام من وراء ذلك هو “الاستحواذ على منطقة تواجدهم في ساحل صيرة وتسخيرها للاستثمار الوهمي الغير منظور”. وحذرت الجمعية من خطورة هذا المسعى، مُذكرةً بأن هؤلاء الصيادين متواجدون على امتداد الشريط الساحلي من عدن حتى المهرة، ولهم “تأثير كبير في العملية الإنتاجية” للثروة السمكية.
تاريخٌ من الضغوط والاعتداءات
لم تكن حادثة 25 نوفمبر هي الأولى في سياق هذا النزاع، حيث أكدت الجمعية أن الدكتور بن جرادي “لا يزال يجتر تلك الحادثة” التي وقعت تحديداً في 21 مايو 2025م. ففي ذلك التاريخ، حاول المدير العام باسم “حملة النظافة” تهديم الصناديق الخشبية وإخراج قوارب الصيادين من مواقعها، مُصراً على عدم إرجاعها إلى موضعها السابق.
وقد استند الصيادون في وقفتهم الاحتجاجية حينها إلى “التاريخ ومعطياته” و”جملة القرارات والتوجيهات الصادرة من مختلف القيادات السياسية”، وبالأخص “قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحماية الشواطئ والحفاظ على مراسي قوارب الصيادين التقليديين وتنمية هذه الحرف”. وأشارت الجمعية إلى أنها ومنذ ذلك الحين تواجه “شتى الضغوطات والحملات” في محاولة لبث “الفرقة والعنصرية بين صفوف الصيادين”.
اعتقال عضو قيادي والمشادة الكلامية
تضمن البيان تفاصيل وقائع تنم عن التمادي في استخدام السلطة، وفق وصف الجمعية. فقبل أشهر، وصل الأمر بالمدير العام إلى “استدراج أحد أعضاء قيادة الجمعية وهو محمد هادي المسؤول المالي للجمعية، ومحاولة إيداعه سجن شرطة كريتر قبل أشهر مضت ولعدة ساعات”. وتم الإفراج عنه بعد تدخل جهات مسؤولة في محافظة عدن، وقدم المدير العام حينها اعتذاره له ولتلك الجهة التي تابعت إخراجه.
لكن الموقف تكرر يوم الإثنين الماضي 24 نوفمبر، حيث لم يقتصر الأمر على الدخول في مشادة كلامية مع الأمين العام هاشم ربيع، بل تعدى ذلك إلى “استدراج علي بن علي سلام”، وهو صاحب مالك حراج صيرة، ووضعه في “معسكر 20 يونيو كسجين دون أسباب أو مصوغ قانوني”. وتساءلت الجمعية باستغراب عما يريده هذا “الدكتور المأمور ليصل به الأمر إلى حد الهوس ويتناسى العيش والملح مع المرحوم الشيخ علي سلام وابنائه”.
الاستفزاز وغياب المصداقية الميدانية
نفت الجمعية ادعاءات المدير العام بتنفيذ حملة لضبط مخالفات بائعي الحراج كما ورد في “حملته الإعلامية الدعائية”. وأرجعت السبب إلى أن “الكاميرا (التصوير) لم ترافقها”، مُشيرةً إلى أن “المأمور الدكتور بن جرادي معروف أنه معجب ومهوس بالتصوير والصور”. وأكدت الجمعية أن مهام الحراج واضحة ومقتصرة على “تصريف إنتاج الصيادين بالجملة”.
وشددت الجمعية على أن نزول الدكتور بن جرادي كان لغرض “الاستفزاز”، مشيرةً إلى شهود يؤكدون أن نزوله “لم يكن إلى الحراج أو السوق بل على مكتب الحراج فقط”. كما ربطت الجمعية بين استهداف مراكز الحراج وموقفها من تعميم نائب المحافظ بدر معاون، الخاص بـ “تحديد آلية الأسعار”، والذي تحفظت عليه كافة مراكز الحراج بمحافظة عدن.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “عدن تتسع للجميع كما احتضنت مختلف الأديان السماوية والطوائف عبر التاريخ”، مُحذرة من أنها قد تضطر لإقامة وقفات احتجاجية لوضع حد لتصرفات المدير العام “المثيرة والداعية إلى خلق الفرقة وتعميق الكراهية بين الصيادين”. كما دعت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى التدخل “لوقف مثل هذه الممارسات التي لا تخدم الاستقرار أو تبعت على الطمأنينة”.
