(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف نوفمبر الجاري اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات السياسية والإنسانية والاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع التصويت على تجديد نظام العقوبات المفروض عليها لعام إضافي.
وبحسب برنامج العمل المؤقت الصادر عن مجلس الأمن، فإن الجلسة المفتوحة حول اليمن ستُعقد يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الجاري، يعقبها اجتماع مغلق لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بمسار الأزمة اليمنية.
وقبيل الجلسة الدورية، سيصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على شخصيات يمنية لمدة عام، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسيتلقى أعضاء المجلس خلال الجلسة المفتوحة إحاطتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، حول مستجدات العملية السياسية، والثانية من ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
ومن المتوقع أن تتركز المشاورات المغلقة على أبرز التحديات التي تواجه التسوية السياسية، وتزايد التوترات بين أطراف الصراع، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل تراجع التمويلات واستمرار القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، فضلاً عن استمرار جماعة الحوثيين في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين، ما يعطل جهود الإغاثة في مناطق سيطرتها.