(عدن) – “صحيفة الثوري”:
حذّر برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من أن ما يقارب نصف سكان البلاد يواجهون خطر انعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، رغم مؤشرات محدودة على تحسن اقتصادي مؤقت في بعض المناطق.
وأوضح البرنامج، في نشرته المشتركة الصادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن أكثر من 18 مليون يمني سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، مرجعاً ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وأشارت النشرة إلى أن التحسن النسبي في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً خلال سبتمبر ساهم في انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أن هذه المكاسب تبقى “هشة وغير مستدامة” في ظل استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطات الأجنبية وشح العملة الصعبة.
ووفقاً للنشرة، استقر سعر صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية عند نحو 1,616 ريالاً للدولار الواحد، مسجلاً تحسناً بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، بفضل إجراءات البنك المركزي في عدن، فيما بقي السعر ثابتاً عند 534 ريالاً للدولار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ضمن نظام الصرف المزدوج المعمول به منذ عام 2019.
كما أظهرت النشرة انخفاض أسعار سلة الغذاء الأساسية في مناطق الحكومة بنسبة 6% عن الشهر السابق و14% عن العام الماضي، مقابل استقرارها في مناطق الحوثيين رغم القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح، نتيجة الرقابة الصارمة على الأسعار.
وفي جانب الواردات، سجلت شحنات القمح ارتفاعاً طفيفاً عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بشهر أغسطس، إلا أنها لا تزال دون مستويات العام الماضي في الشمال، بينما شهد ميناء عدن زيادة في حجم الواردات. أما واردات الوقود، فاستقرت في رأس عيسى وتراجعت في عدن والمكلا بسبب استمرار الغارات الجوية والقيود التشغيلية في الموانئ الشمالية.
وبيّنت النشرة أن أجور العمالة غير الماهرة والزراعية تراجعت في مناطق الحكومة، بينما شهدت ارتفاعاً طفيفاً في مناطق الحوثيين نتيجة الطلب الموسمي، مشيرة إلى أن 54% من سكان مناطق الحوثي يعتمدون على العمل المؤقت، مقابل 35% في مناطق الحكومة يعتمدون على رواتب حكومية غير منتظمة.
واختتمت النشرة بالتحذير من أن استمرار الصراع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وتدهور القطاع الزراعي، وتداعيات التوترات الإقليمية، جميعها تمثل عوامل خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية خلال الأشهر المقبلة، داعياً إلى مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
ويواجه اليمن حالياً واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، في ظل استمرار الحرب وانهيار الاقتصاد وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى استحواذ جماعة الحوثي على المساعدات الإنسانية، ما يحرم ملايين المدنيين من الحصول على الغذاء الكافي والمغذّي، بحسب بيانات الفاو.