تصعيد حوثي خطير يستهدف الأمم المتحدة في صنعاء ويهدد مستقبل العمل الإنساني في اليمن

(ميتشيغان) – “صحيفة الثوري”:

حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تصعيد خطير لجماعة الحوثي المسلحة ضد منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها، بعد أن أقدمت عناصر تابعة للجماعة على مداهمة مقرٍّ سكني خاص بموظفي الأمم المتحدة الأجانب في العاصمة صنعاء، ومصادرة أجهزة إلكترونية، واحتجاز عدد من الموظفين المحليين للتحقيق معهم.

وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم الأحد وتابعته “صحيفة الثوري”، إنّ الحادثة تُنذر بمرحلة جديدة من الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني باليمن، مشيراً إلى أنّ عملية المداهمة جرت أثناء وجود نحو 15 موظفاً أجنبياً وعدد من الموظفين المحليين داخل المقر، واستمر التفتيش لساعات طويلة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع عدد من الموظفين حتى الآن.

وأوضح البيان أنّ هذا التصعيد يأتي بعد أيام من حملة اتهامات أطلقها زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ضد منظمات الأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، زاعماً قيامها بأنشطة “تجسسية” لصالح أطراف خارجية، وهو ما اعتبره المركز تحريضاً خطيراً يهدد سلامة العاملين ويقوّض العمل الإنساني في البلاد.

وأشار المركز إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردّ على تلك المزاعم واصفاً إياها بأنها “خطيرة وغير مقبولة”، مؤكداً أنها “تعرض سلامة العاملين الإنسانيين للخطر وتهدد قدرة الأمم المتحدة على مواصلة عملها في اليمن”.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، التي تُلزم جميع الأطراف باحترام وحماية العاملين الأمميين ومقراتهم في جميع الأوقات.

وشدّد المركز على أن هذا السلوك يُعد تهديداً مباشراً للعمليات الإنسانية في بلد يعتمد فيه أكثر من 21 مليون شخص على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة، محذراً من أن التحريض الممنهج ضد المنظمات الإنسانية وتصويرها كجهات معادية يمهّد لمزيد من الانتهاكات ويزرع الخوف بين العاملين الإنسانيين.

ودعا المركز جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين والمحليين المحتجزين ووقف جميع أشكال التضييق على المنظمات الدولية والعاملين فيها، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

كما طالب المركز الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام في اليمن باتخاذ موقف حازم وعاجل تجاه هذا التصعيد، والعمل على بحث آليات المساءلة الدولية لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، مع اتخاذ إجراءات عملية لحماية الطواقم الإنسانية العاملة داخل البلاد.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات العدائية يهدد بانهيار كامل لمنظومة العمل الإنساني في اليمن، الأمر الذي ينذر بكارثة جديدة تُضاف إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.