(جنيف) – “صحيفة الثوري”:
جدّدت الحكومة اليمنية تأكيد التزامها الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة استعدادها للتعاون المستمر مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في سبيل تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، خلال جلسة اعتماد مشروع القرار الخاص بالمساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن.
وأوضح الشاعري أن اليمن تمر بظروف استثنائية ومعقدة تتطلب دعماً فاعلاً من المجتمع الدولي، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية وتعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى تعزيز المساندة الفنية المقدمة لها لضمان استقلاليتها ومهنيتها.
ورحبت الحكومة بمشروع القرار (A/HRC/60/L.26)، الذي يُعبّر عن القلق إزاء الانتهاكات التي تطال موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والدبلوماسيين في اليمن، خصوصاً المداهمات التي تنفذها جماعة الحوثي بحق مقارهم، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة لعملهم.
كما عبّرت الحكومة اليمنية عن تقديرها للمجموعة العربية على تبنيها مشروع القرار، مثمنة الدور الذي قامت به الجزائر في عرض المشروع نيابة عن المجموعة، وجهود الدول الأعضاء التي ساهمت في صياغته ودعمه.