صحيفة الثوري- وكالات
من المقرر أن تدخل مجموعة من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي حيز التنفيذ مجدداً، مساء اليوم السبت، في خطوة تأتي بعد تفعيل الآلية المعروفة بـ “سناب باك”، وسط استبعاد حدوث أي اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة.
وقد قامت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بتفعيل هذه الآلية، المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وستطال الإجراءات العقابية المرتقبة مجموعة واسعة من الأنشطة
البرنامج النووي والصاروخي
فرض عقوبات على الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ الباليستية، بما في ذلك توفير المعدات، الخبرات، أو التمويل.
حظر الأسلحة
إعادة فرض الحظر على الأسلحة التقليدية، ومنع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران.
تجميد الأصول وحظر السفر
تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في الخارج، وقد يُمنع المتورطون في الأنشطة المحظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
قيود مالية
سيتعين على الدول الأعضاء تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية التي يمكن أن تدعم البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية.
يُتوقع أن يتعرض أي طرف ينتهك نظام العقوبات لتجميد أصوله حول العالم، كما قد يُعاد فرض تدابير منفصلة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من عودة العقوبات، فإن تفعيلها عملياً يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتتماشى معها، حيث سيتعين على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات لتنفيذ العقوبات.
وكانت إيران قد أكدت، أمس الجمعة، أنها لن تخضع للضغوط، فيما قلل مسؤولون سابقاً من الأثر الكبير لهذه العقوبات على الاقتصاد.
وفي المقابل، انتقدت روسيا والصين هذا القرار، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامهما به.
ويرى الخبراء، مثل الباحث كليمان ثيرم، أن تجاوز العقوبات له “تكلفة سياسية ومالية واقتصادية”، حيث ستصبح المعاملات المالية أكثر تكلفة، وستشعر شركات الشحن على وجه الخصوص بالضغط، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد، دون فرض “حصار كامل” على البلاد.