عدن – «صحيفة الثوري»:
أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف ضبط العرض النقدي وإعادة الدورة المالية إلى الجهاز المصرفي، بالتزامن مع مناقشة خطط لمعالجة شح السيولة بالعملة الوطنية في السوق المحلية.
وأوضح البنك في بيان أن المجلس استعرض خلال اجتماعه الدوري بمدينة عدن التطورات المالية والنقدية والاقتصادية للفترة الماضية، وأكد أهمية المضي في سياسات صارمة للحد من زيادة العرض النقدي غير المنضبط للحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب اعتماد برامج تنفيذية تسهّل انسياب السيولة المحلية وتحفّز إعادة الأموال إلى القنوات المصرفية الرسمية.
ويأتي ذلك في ظل شُح متزايد للعملة الوطنية مقابل وفرة العملات الأجنبية، خصوصاً الريال السعودي، حيث ترفض بعض شركات ومنشآت الصرافة صرف الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية بالريال اليمني وتُلزم العملاء باستلامها بالعملة الأجنبية نفسها، باستثناء المبالغ البسيطة.
كما ناقش المجلس مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها، إضافة إلى مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتعيين مجلس إدارته وإقرار برامجه التدريبية، مؤكداً ضرورة استكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت.
وشدد على تكامل عمل الشبكة مع أنظمة المدفوعات الجاري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصولاً إلى إغلاق بقية الشبكات غير المرخصة التي تسهّل المضاربة والأنشطة غير القانونية.