(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إصدار تقريرها الدوري الثالث عشر، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو2025، موثقًا (3003) واقعة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الانتهاكات التي وثقتها اللجنة منذ انطلاق أعمالها في يناير 2016 وحتى الآن (32953) واقعة، بإجمالي (67538) ضحية.
وأشار التقرير إلى أن الفترة المشمولة شهدت (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين، بينها (297) حالة وفاة، من بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة. وحمّل التقرير جماعة الحوثيين مسؤولية (226) حالة قتل و(592) إصابة، فيما نسب (48) حالة قتل و(74) إصابة للقوات الحكومية وطيران التحالف، إضافة إلى (13) حالة قتل و(12) إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية.
كما وثقت اللجنة (206) حالة تجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة جميعها منسوبة للحوثيين، و(147) واقعة انفجار ألغام تسببت بمقتل (36) مدنيًا وإصابة (101) آخرين، إضافة إلى (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، بينها (509) ارتكبها الحوثيون و(186) نسبت للقوات الحكومية.
وأكد التقرير أن النساء تحملن أعباء مضاعفة جراء النزاع، عبر الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى القيود المفروضة على حركتهن ومشاركتهن العامة. وأشارت اللجنة إلى أنها عقدت جلسات استماع خاصة لضحايا الألغام والصحفيين والمعتقلين، بهدف إشراك الضحايا في مسار العدالة.
ولفت التقرير إلى أن فرق التوثيق واجهت بيئة سياسية وأمنية معقدة، مع استمرار النزاع المسلح غير الدولي وهدنة غير معلنة منذ 2022، وتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، فضلًا عن تصاعد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع عائدات النفط وتدهور العملة المحلية.
وأوصت اللجنة أطراف النزاع بوقف الانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة. كما دعت الحكومة إلى تعزيز استقلال القضاء، ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية، وصرف الرواتب بانتظام، مطالبة الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، ورفع القيود عن النساء، والإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها.
وحثّت اللجنة المجتمع الدولي على تأمين الملاحة في البحر الأحمر، والضغط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين، وتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة لثلاث سنوات إضافية.
واختتمت اللجنة بالإشارة إلى أن تقريرها الجديد يمثل وثيقة مرجعية في سجل التحقيق الوطني، ويعكس التزامها بالحياد والاستقلالية، وحرصها على أن تكون صوت الضحايا وأداة لمكافحة الإفلات من العقاب.