عدن – “صحيفة الثوري”:
شددت وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التزام جميع الجامعات والمدارس الأهلية، والفنادق، والمنشآت الخدمية، ومصانع الأسمنت والخرسانات بمراجعة أسعار خدماتها ورسومها وتخفيضها بما يتوافق مع التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
ونشرت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مذكرة موجهة للجامعات والمدارس الأهلية والفنادق والمنشآت الخدمية ومصانع الأسمنت والخرسانات، أكدت فيها أن استمرار بعض المنشآت في رفع الأسعار أو التعامل بالعملة الأجنبية يُعد مخالفة قانونية، محذرة من اتخاذ إجراءات صارمة تشمل سحب السجل التجاري وإلغاء الاسم التجاري، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.
وأوضح الدكتور راشد حازب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن الحملات الميدانية ستشمل عدن وبقية المحافظات المحررة للتأكد من الالتزام الفعلي بالأسعار الجديدة، مشدداً على أن الالتزام يعكس الشراكة مع جهود الدولة في حماية المستهلك ويجنب المخالفين التعرض للعقوبات القانونية.