نزاع حول إزالة مصلى في مسجد أبي عبيدة بن الجراح بالمنصورة يثير جدلاً واسعاً بعدن

(عدن) – “صحيفة الثوري” – خاص:

تقرير: باسل أنعم

أثار أمر إزالة مصلى تابع لمسجد أبي عبيدة بن الجراح في حي السكنية (المباني الجاهزة) بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، جدلاً واسعاً واستياءً بين الأهالي ورواد المسجد. وجاء الأمر بناءً على توجيه من مأمور مديرية المنصورة إلى مكتب الأشغال العامة بالمديرية، الذي بدوره وجه إشعار إزالة البناء العشوائي –حد وصفه– لإمام المسجد، حصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه، استناداً إلى شكوى تقدم بها المواطن علي باحارثة مالك إحدى العمارات المجاورة للمسجد.

خلفية عن القضية

يؤكد سكان الحي لـ“صحيفة الثوري”، أن أصل القضية يعود إلى قيام رجل الأعمال الشيخ بن شلوه، مالك مول “الأسطورة” المجاور للمسجد، بتحويل مساحة مهجورة كانت تُستخدم مكباً للنفايات إلى مصلى مجهز بعد تبليطها وتسقيفها وتزويدها بالإنارة والمراوح، الأمر الذي لقي ترحيباً واسعاً من المصلين والأهالي.

مطالبة بملكية الأرض

بعد افتتاح المصلى وبدء استخدامه، ظهر مالك العمارة المجاورة علي باحارثة مطالباً بملكية جزء من الأرض، حيث بدأ أولاً بطلب إزالة بعض الهياكل الحديدية الملاصقة لجدار عمارته للسماح للمستأجرين بوضع لوحاتهم الإعلانية، وهو ما تم فعلاً. لاحقاً، وسّع مطالباته لتشمل نصف مساحة المصلى، وفق ما أكد الأهالي. وسبق لـ“صحيفة الثوري” السبت الماضي 16 أغسطس تناول القضية.

شكوى لإزالة المصلى

تضمنت الشكوى التي قدمها باحارثة –بحسب مصادر خاصة تحدثت لـ“صحيفة الثوري”– اتهامات بأن المصلى أصبح مأوى لأشخاص من جنسيات الصومال والاؤرمو والمشردين والمتسولين واللصوص، كما أشار في شكواه إلى وجود اتفاق مسبق مع اللجنة المجتمعية في الحي وإمام المسجد لإزالة المصلى بعد ترميم المسجد، إضافة إلى اعتبار أن المصلى عائقاً للعمارة والمحلات التجارية.

نفي وجود اتفاق

غير أن رئيس اللجنة المجتمعية بحي السكنية رياض سعيد، وإمام المسجد علاء حنبله، نفيا لـ”صحيفة الثوري” وجود أي اتفاق مع باحارثة لإزالة المصلى، مؤكدين أن ما جرى هو قطع (قص) نصف متر لجميع القطع الحديدية وعددها 30 شلمان الملاصقة لجدار العمارة لتمكين أصحاب المحلات التجارية من تركيب لوحاتهم الإعلانية.

المصلى كممر عام

يوضح رئيس اللجنة المجتمعية رياض سعيد، أن المصلى يعد ممراً عاماً يمكن استخدامه من قبل الجميع، وأن الصلاة لا تُقام فيه على مدار الساعة وإنما في أوقات محددة. كما أشار إلى أن ظاهرة وجود المشردين والمتسولين واللصوص والصوماليين والاؤرمويين ليست مسؤولية اللجنة المجتمعية والمسجد وحدهم، بل مسؤولية مشتركة بين الأهالي، مالك العمارة، والسلطة المحلية.

أصوات من الأهالي

قال المواطن هاشم ربيع، أحد سكان الحي ومرتادي المسجد لـ“صحيفة الثوري”، إن ما يثير التساؤل هو عن ما يريده مالك العمارة من إصراره على تقليص مساحة المصلى؟، مضيفاً أن القضية تجاوزت الخلاف الفردي لتصبح قضية رأي عام تتطلب موقفاً واضحاً من مكتب الأوقاف والإرشاد باعتباره الجهة المشرفة على المساجد.

دعوات للتدخل العاجل

يرى القائمون على المسجد ورواده أن ما يجري يمثل “تعدياً على حرمات الله”، معتبرين أن الأرض لم تكن محط اهتمام من مالك العمارة لعقود، قبل أن يطالب بها بعد تحويلها إلى مصلى. ودعوا السلطات المحلية ومكتب الأوقاف والإرشاد في كل من المديرية والعاصمة عدن وديوان الوزارة للتدخل العاجل وإنهاء الخلاف القائم بما يحفظ حرمة بيوت الله.

اللجوء إلى القضاء

ويؤكد ربيع في ختام حديثه لـ“صحيفة الثوري”، أنه في حال لم يتم التوصل إلى حل عبر الجهات الرسمية، فأن الأهالي سيلجأون إلى القضاء للفصل في القضية ووقف ما وصفوه بـ”التجاوزات”، ولوضع حد لهذا التماهي الذي نلمسه من البعض، مشدداً على أن الأهالي ورواد المسجد والغيورين على بيوت الله ومحارمه لن يتهاونوا في حماية المسجد ومصلاه.