(اليمن) – “صحيفة الثوري”:
بعد مرور عقد كامل على موجات الاستهداف المنظم للصحفيين وحرية الصحافة في اليمن، سلطت ندوة موسعة نظمها مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الضوء على ملف إنصاف الصحفيين ضمن مسارات العدالة الانتقالية. وشارك في الفعالية أكثر من 80 شخصاً من صحفيين وحقوقيين ودبلوماسيين، لمناقشة تجارب الانتهاكات وآليات التوثيق وسبل إدراجها في جهود العدالة الانتقالية.
محمد إسماعيل، المدير التنفيذي للمركز، أكد أن الانتهاكات لم تكن أحداثاً معزولة، بل “نمطاً ممنهجاً لإسكات الأصوات المستقلة وتقويض الحق في الوصول إلى الحقيقة”، مشدداً على ضرورة أن تضع العدالة الانتقالية هذا الملف في قلب أولوياتها.
وفي كلمة تمثل الدعم الدولي، شددت ننتا فيلدمان، مسؤولة ملف حقوق الإنسان والأمن وسيادة القانون في سفارة مملكة هولندا لدى اليمن، على أهمية مواصلة الحوار بين الصحفيين والمنظمات الحقوقية، ونقل تجارب الضحايا إلى المحافل الدولية، مؤكدة التزام بلادها بدعم مسارات العدالة الانتقالية وحفظ حقوق الصحفيين.
من جانبها، استعرضت المحامية والحقوقية رغدة المقطري أسباب تصاعد الانتهاكات وأدوات توثيقها، مشيرة إلى الفجوات القانونية والمؤسسية التي تعيق إنصاف الصحفيين، وأكدت أن إدماج قضايا الصحفيين ضمن العدالة الانتقالية أمر ضروري لضمان المساءلة وجبر الضرر.
الندوة شهدت أيضاً شهادات مباشرة من الصحفيين محمد الصلاحي ومزاحم باجابر، الذين رووا تجاربهم مع الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وما خلفته هذه التجارب من آثار مدمرة على حياتهم الشخصية والمهنية، مطالبين بإجراءات حقيقية للإنصاف.
واستعرضت الصحفية التونسية أميرة محمد، نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وتجربة المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني، كيفية إدماج قضايا الصحفيين في مسارات العدالة الانتقالية في تونس وسوريا، مستعرضين الدروس المستفادة والإجراءات العملية التي يمكن تطبيقها في اليمن.
واختتمت الندوة بتحديد أولويات أساسية لضمان إنصاف الصحفيين، من بينها: إصلاح المؤسسات القضائية والأمنية، وصياغة سردية وطنية جامعة، وتعزيز وعي الصحفيين بآليات التوثيق، بما يضمن مساءلة الجناة وتعويض الضحايا، ويضع حرية الصحافة وحقوق الإعلاميين في صميم جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.