(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدر مجلس الوزراء اليمني، القرار رقم (13) لعام 2025م، الذي يحظر التعامل بالعملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.
وينص القرار على وجوب استخدام الريال اليمني في كافة المعاملات المالية والتجارية داخل المحافظات والمناطق المحررة، بما في ذلك بيع وشراء السلع والخدمات. كما يمنع القرار استخدام العملات الأجنبية في معاملات لا تتطلب الدفع بها مثل الرسوم الدراسية، والإيجارات، وتذاكر السفر، والعلاج.
وألزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، بالإضافة إلى محافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما وجّه الجهات المعنية بتقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ القرار.