(عدن) – “صحيفة الثوري”:
عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وخطط تعزيز الإيرادات وتطوير الأداء المالي، في إطار جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الاجتماع بحث مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وأهمية رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين مستوى التحصيل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيراً إلى أن البدء بوزارة المالية يأتي نظراً لدورها الأساسي في إدارة الموارد العامة، وضبط كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما ينعكس على أداء مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الزنداني على أن الإصلاحات المالية تمثل مدخلاً رئيسياً لتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على تنفيذ مهامها، وفي مقدمتها انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وتطوير الخدمات العامة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية الموارد، ورفع كفاءة التحصيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات.
ووجه رئيس الوزراء قيادة وزارة المالية باستكمال مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتحديث الأنظمة والإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تفعيل الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ومواجهة أي ممارسات تضر بالمال العام أو تعيق جهود الإصلاح.
وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي للأعوام 2026 – 2027م، والتي تضمنت برامج وإجراءات تستهدف تنمية الموارد العامة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الانضباط المالي.
واستعرض وزير المالية مروان بن غانم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضمن مسار الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة، وما تحقق من نتائج، إضافة إلى خطط الوزارة للفترة المقبلة، مؤكداً الحرص على تسريع تنفيذ برامج الإصلاح المالي والمؤسسي وتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاحها.
كما قدم رئيسا مصلحتي الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي والضرائب ناجي جابر، تقارير حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل خلال المرحلة القادمة، والإجراءات المزمع تنفيذها لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية، بما يرفع كفاءة التحصيل ويحافظ على المال العام ويدعم جهود الحكومة في توفير الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.