(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
أدانت فرنسا ما وصفته بتقويض إيران لسيادة الجمهورية اليمنية وانتهاكها للقانون الدولي، على خلفية هبوط طائرات إيرانية في صنعاء بتاريخ 3 يوليو، وفي محافظة الحديدة يوم 13 يوليو، دون موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأكدت فرنسا، في كلمتها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، التزامها الكامل بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس نهجًا إيرانيًا يزعزع استقرار المنطقة ويقوض الأمن الإقليمي.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، بما في ذلك استئناف الاشتباكات في الخليج الفارسي منذ 7 يوليو والإعلان عن إغلاق مضيق هرمز، داعية إلى وقف هذه الإجراءات بصورة فورية ودائمة.
وقالت فرنسا إن استمرار إيران في دعم ميليشيات الحوثي يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2216 لعام 2015، والقرار رقم 2624 لعام 2022، اللذين يفرضان قيودًا على نقل الأسلحة إلى الحوثيين، مطالبة طهران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، ووضع حد لجميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى الجماعة.
كما دعت ميليشيات الحوثي إلى وقف ما وصفته بالأعمال المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مجددة تضامنها مع المملكة في مواجهة تلك التهديدات.
وأعربت فرنسا عن قلقها من تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024. وأعلنت في هذا السياق استمرار مشاركتها في العملية الأوروبية “إي يو ناففور أسبيدس” (EU NAVFOR ASPIDES) ذات الطابع الدفاعي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
واتهمت باريس جماعة الحوثي بمواصلة عرقلة العمل الإنساني بشكل متعمد، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد البعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفًا.
وأكدت أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني واستهدافهم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2730 لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، الذين تتحمل النساء والأطفال منهم العبء الأكبر.
وفي ختام كلمتها، جددت فرنسا دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مؤكدة أن الأزمة اليمنية لا يمكن أن تُحسم عسكريًا، وأن الحل المستدام يكمن في عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، بمشاركة النساء وجميع مكونات المجتمع اليمني.
كما رحبت باتفاق الإفراج عن المحتجزين الذي أُعلن عنه في 14 مايو الماضي، معتبرة أنه يمثل خطوة إيجابية ينبغي تنفيذها دون تأخير، بما يسهم في تعزيز فرص السلام وإنهاء الصراع في اليمن.