(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أمهلت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين الحاصلين على وثائق “محاضر تسليم أرض لغرض الاستثمار” مهلة أقصاها شهر واحد لمراجعة مقرها الرئيسي في منطقة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية، محذرة من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى إلغاء الوثائق وسحب الأراضي.
وأوضحت الهيئة في إعلان تحذيري صدر الأحد، وحصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه، أن بعض المستثمرين لم ينفذوا أي مشاريع على الأراضي المخصصة لهم، ولم يلتزموا بالشروط المحددة، والتي تشمل تقديم التصاميم الهندسية ودراسة الجدوى، وتوفير ضمان بنكي بنسبة 5% من قيمة المشروع، إضافة إلى تنفيذ المشروع خلال المدة القانونية.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على إنجاز مشاريع استثمارية، بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مستقرة في البلاد، مشددة على أنها الجهة المخولة قانوناً بالتصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الاستثمارية.
كما حذرت من أي تصرفات غير قانونية في أراضي الدولة، مثل البيع أو الشراء بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن هذه التصرفات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.