(حضرموت) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، الخميس، بياناً رسمياً، حصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه، تناولت فيه مستجدات التوترات الأخيرة التي شهدتها مديرية تريم، مؤكدة اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، من بينها الإفراج عن كافة المعتقلين من المشاركين في الاحتجاجات، والتكفل بمعالجة المصابين من المدنيين والعسكريين.
وقالت اللجنة إن التصعيد الميداني –والمتمثل في إغلاق الطريق الدولي الرئيسي الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة– ألحق أضراراً مادية كبيرة، منها تلف بضائع للمواطنين، وقيّد حركة التنقل بين المديريات، وتسبب في استياء واسع لدى السكان.
وأكدت اللجنة أنها عملت خلال الأيام الماضية على التهدئة بالتواصل مع الشخصيات الاجتماعية والعقلاء في تريم، والذين عبروا جميعهم عن إدانتهم لقطع الطريق، لما له من أثر سلبي على صورة المدينة التي تُعرف بثقافتها وسِلمها المجتمعي.
وشدد البيان على أهمية حفظ الأمن والاستقرار باعتبارهما شرطاً أساسياً للحياة الكريمة، محذّراً في الوقت نفسه من محاولات الإضرار بهيبة الدولة أو تقويض النظام العام. كما دعت اللجنة جميع المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية المنتشرة، باعتبار “الأمن مسؤولية تشاركية”، وفق نص البيان.
وبشأن الحادثة التي أودت بحياة الشاب محمد سعيد يادين، أوضحت اللجنة الأمنية أن التحقيقات لا تزال جارية، متعهدة بإحالة القضية إلى القضاء ومحاسبة المتسببين.
وأشارت إلى أن السلطة المحلية وجّهت بالتكفل الكامل بعلاج المصابين المدنيين والعسكريين، وجبر ضررهم، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر وتقديراً للجهود المجتمعية المبذولة.
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة السلطات في المديريات بالقيام بواجبها في مراقبة الأسواق وتطبيق قرارات البنك المركزي المتعلقة بتعديل الأسعار، بما يتماشى مع تحسن سعر العملة المحلية، والتعامل بحزم مع المخالفين.
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة القوى السياسية والإعلامية إلى الالتزام بخطاب مسؤول يعزز السلم الاجتماعي، ويحترم الحق في التعبير السلمي دون الإضرار بالمصلحة العامة.
ميدانياً، كانت قوات أمنية وعسكرية قد نفذت فجر الخميس حملة لإعادة فتح الطريق الدولي المغلق منذ أيام من قبل محتجين في مدينة تريم. وشهدت العملية انتشاراً مكثفاً للأمن في مداخل المدينة والأحياء المحاذية للطريق، وتم خلالها استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بحسب مصادر محلية.
وأسفرت الحملة عن إصابة اثنين من المعتصمين بالرصاص، أحدهما حالته حرجة، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى سيئون لتلقي العلاج، فيما واصلت القوات إزالة الحواجز الترابية وتأمين الطريق تحسباً لأي تصعيد جديد.
من جانبه، عبّر نائب رئيس البرلمان اليمني، المهندس محسن باصرة، عن رفضه لاستخدام القوة في التعامل مع المحتجين، محذّراً من أن المعالجات الأمنية والعسكرية “لن تفضي إلى حلول مستدامة في وادي حضرموت”.
وأكد باصرة أن الكتلة النيابية الحضرمية بصدد دراسة ما جرى وتتجه لاتخاذ موقف واضح، مشيراً إلى تواصل مباشر بين رئيس الكتلة والسلطات الأمنية والعسكرية، بهدف التأكيد على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي ونبذ العنف.