الاشتراكي وصناعة الوعي من أجل التغيير (الحلقة الثامنة)

“صحيفة الثوري” – كتابات:

عبد الجليل عثمان

مرحلة التجديد في الحزب

لم يكن هيناً على الحزب الاشتراكي اليمني إسدال الستار على الكارثة المأساوية لمؤامرة يناير ٨٦م وما سببته من هزة عميقة في تجربة الحكم في اليمن الديمقراطية، وقد اقر المجلس الحزبي يونيو ٨٧م الوثيقة النقدية التحليلة للتجربة (78- 86م) وفيما بعد قدم المكتب السياسي للحزب أفكار ومقترحات حول التعددية السياسية والحزبية للبحث والدراسة، والإجابة على العديد من التساؤلات عن أسباب تلك المؤامرة ( الكارثة) وعن الأخطاء والاخفاقات التى أصابت التجربة، حيث أخذت هيئات الحزب وكوادره تقدم تقييمات جريئة اتصفت بالشجاعة لمعرفة اسباب تلك الاشكاليات وتقديم الحلول لها، والبحث عن القصور الذاتي الفكري والثقافي، والكشف عن النزعات الفردية ومظاهر الجمود العقائدي، وضعف الممارسة العملية والإلتزام بالقواعد والمبادئ في حياة الحزب الداخلية’ واهمية وجود اصلاح سياسي واقتصادي شامل.

لقد تقدم المناضل جار الله عمر في حينها من موقعه في المكتب السياسي برسالة الى الامين العام للحزب حول “أهمية وموقع التعددية السياسية في إطار الإصلاح الشامل” ورأى في هذا المشروع تطوير للدور التاريخي للحزب الاشتراكي في إطار تحالف وطني ينهض بأنجاز مهام التحولات التقدمية في اليمن.

حيث يشير فيها إلى (تجربة الثورة في جنوب الوطن لعشرون عاما من النضال بما رافقها من انجازات اقتصادية وسياسية ومن تبدلات اجتماعية وثقافية وما صاحبها من انتصارات واخفاقات ومصاعب وتعقيدات تلح على طرح مراجعة جملة من المسائل النظرية والسياسية بتقييم التجربة واصلاح الاعوجاجات التى شابت بعض جوانبها، وهي تضع امام الحزب تحديا كبيرا يستدعي البحث مجددا وبمنهجية علمية في طبيعة الظروف الموضوعية والذاتية، واستخلاص الخصوصيات المرتبطة بمستوى التطور الاجتماعي الاقتصادي في البلاد، ومعالجة السياسات والاجراءات الخاطئة التى الحقت ضررا ببعض القوى الاجتماعية والسياسية المدعوة للتحالف بهذه المرحلة.. وان التعددية السياسية لايمكن فهمها الا في سياق مفهوم الاصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل، وهي جزاء من عملية الاصلاح. وتوفير شروط التغيير الديمقراطي على طريق تحقيق الوحدة اليمنية)” ١”

وفي مايو٨٩م ناقشت اللجنة المركزية للحزب في دورتها الخامسة عشرة.

قضيتين مهمتين:

الأولى: وثيقة مشروع الاصلاح السياسي الاقتصادي’ ووثيقة الاوضاع في شمال الوطن ومهمات الحزب حول القضية الوطنية حيث جرى النقاش حول الاصلاح في المجالين الايديولوجي والسياسة الخارجية’ وذلك في تطوير العمل الثقافي والاعلامي، ومتغيرات الوضع الدولي القائم على الحوار والتعايش السلمي. وبحث الاشكال المناسبة لأشاعة الديمقراطية في المجتمع، وقيام تعبيرات سياسية للتحالف الوطني الديمقراطي ذات قاعدة عريضة’ ضمن عملية اصلاحية لنشؤ تعددية سياسية وحزبية.

الثانية: تحقيق الوحدة اليمنية بأفاق سلمية تقدمية ونجاح المشروع الديمقراطي لبناء دولة الوحدة وهذا يتطلب قيام تحالفات وطنية على قاعدة القواسم المشتركة للأضطلاع بهذه المسؤولية، وقد عمل الحزب على اعطاء القوى الوطنية في الجنوب حق التعدد العلني المشروع لخلق مناخ ديمقراطي سيكون له تأثيره في شمال الوطن لا سيما وهو سيمنع تفرد دولة الوحدة بنظام الحزب الواحد.

وقد بدأ الحزب الاشتراكي والنظام في الجنوب في التغيير الديمقراطي قبل الوحدة ووضع بدلاً من مهام برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية في الجنوب مهام الاندماج الوطني، وبدلاً من مهمة التغيير الثوري في الشمال طرح مهمة التغيير الديمقراطي..

وتوصل الاشتراكي إلى صيغة لمفهوم الوحدة يشترط فيها التغيير الديمقراطي في الشطرين، والتوجه إلى صيغة برنامجية وآلية عمل لتحقيق الوحدة بطرق سلمية وديمقراطية، وعمل وثيقة للإصلاح السياسي والإقتصادي الشامل في تقديم البدائل الواقعية في الجنوب، والتوجه الديمقراطي في الشمال.

——————————–

(1) جار الله عمر في كتابه(وطن او لا وطن.تعددية سياسية ص(١١-١٣)

يتبع