الرياض – صحيفة الثوري:
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2025م، بشأن تعيين محمد سالم أحمد باهبري أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
وبحسب القرار، فإن المادة الأولى قضت بتعيين باهبري في المنصب، فيما نصت المادة الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا التعيين بعد أن ظل المنصب شاغراً منذ نهاية العام الماضي، على خلفية أزمة إدارية أثارها مدير مكتب رئيس الوزراء السابق أنيس باحارثة، عقب إصرار رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك على إقالة الأمين العام حينها مطيع دماج، الذي رفض قرارات اعتُبرت ماسّة ببنية مؤسسات الدولة، من بينها مساعٍ لنقل الصلاحيات المالية من الأمين العام إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، بما شكّل تجاوزاً للنظام الإداري المعمول به داخل رئاسة الوزراء.
وأسفرت الأزمة عن توقيف مدير مكتب رئيس الوزراء السابق أنيس باحارثة ونائبه محمد النعيمي وإحالتهما إلى التحقيق، كما تم توقيف الأمين العام السابق مطيع دماج بناءً على طلب عضو مجلس الرئاسة عبدالله العليمي ورئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك.
ويُنظر إلى قرار التعيين الجديد بوصفه خطوة لإعادة ضبط الهيكلة الإدارية داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستعادة التوازن المؤسسي في واحدة من أهم مفاصل العمل الحكومي.