(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت اللجنة التصعيدية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين، في العاصمة المؤقتة الذين تم استثناؤهم من التسويات الأخيرة، بياناً جديداً أعلنت فيه تمسكها الكامل بمطالبها الحقوقية ورفضها للظلم الذي تعرض له العديد من المتقاعدين منذ إحالتهما إلى التقاعد القسري في أعقاب حرب عام 1994.
وجاء في البيان أن السلطة تبنت “حلاً جزئياً” تم بموجبه تسوية أوضاع فئة محدودة من المتقاعدين، فيما تم استبعاد العدد الأكبر منهم، وهو ما اعتبرته اللجنة نتيجة “سقوط متعمد أو غير مقصود”، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم احتجاجات سلمية للتعبير عن مطالبهم أمام المجلس الرئاسي، الحكومة، وزارة الدفاع، وكافة الجهات المعنية.
وأوضح البيان أن اللجنة ستواصل تحركاتها السلمية، مؤكدة أنها سترتفع بسقف التصعيد إلى اعتصام مفتوح إذا لم يتم تلبية مطالبها، في خطوة مشابهة لزملائهم الذين تم تسوية أوضاعهم والحصول على حقوقهم.
كما أشارت اللجنة إلى الوضع المعيشي الصعب للمتقاعدين، حيث تتراوح معاشاتهم بين 20 و30 ألف ريال يمني فقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم اليومية. وذكرت اللجنة أن هذه الفئة من المتقاعدين قد عانت على مدى 28 عاماً دون أن تجد أي استجابة حقيقية من السلطات لمعاناتهم ومعاناة أسرهم.
واختتم البيان باتهام الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بأنه السبب الرئيسي في تعطيل حل ملف المتقاعدين، مؤكدين على ضرورة وقف التفاوت في المعاشات بين المتقاعدين الذين أُحيلوا للتقاعد في نفس الفترة الزمنية.