“صحيفة الثوري” – كتابات:
مدينة عدلان
إن سوء إدارة الصراع على ملف النفط الذي أصبح أزمة محلية منذ توقف تصديره ودخول حضرموت كحلبة رئيسية في الصراع اليمني واستخدام الديزل المدعوم وسيلة في صراع داخلي على السلطه والنفوذ وأسلوب ضغط لتحقيق أهداف سياسية في أحسن الأحوال أدت إلى أزمات متتالية من أبرز نتائجها الأحداث الأخيرة بسبب افتعال أزمة الكهرباء كملف ضغط لتأجيج الشارع والاستفادة من الفوضى لخلق واقع يتناسب مع ما يخطط له كل طرف، إن من الطبيعي أن تتفاقم الأمور فهناك ظروف أيضا خارجية ساعدت على إطالة أمد الأزمة وتجاذبات محلية وإقليمية ومن أهم الظواهر:
1) عدم جدية السلطات العليا ودول التحالف في حسم وحل ذلك الصراع المفتعل.
2) ضعف تأثير القوى السياسية لاستبعادها عن المشاركة الحقيقية في إدارة شؤون المحافظة كشريكة في السلطة .
3) عدم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وامتداد النخبة الحضرمية على كل جغرافية حضرموت وجعلها منطقة عسكرية واحدة.
4) عدم قيام السلطات العليا بمهامها في توفير الخدمات وحل الأزمات منذ ظهورها وخاصة ملف الكهرباء والعملة والرواتب لكي لاتستخدم ورق ضغط من جهات أخرى.
اليوم وقد بلغت معاناة المواطنين في ظل ذلك الصمت وتخلي كل منتسبي السلطة عن مهامهم و القيام بواجباتهم عبر مؤسسات الدولة بطرق تتضمنها الشفافية والشراكة في العمل فقد اتخذ الشعب في حضرموت ومن قلبها النابض المكلا طريقا لحل مشكلاته بعيدا عن اطراف النزاع ان خروج المواطنين الى الشوارع وما نتج عنه من انفراجة في حل جزئي لمشكلة وقود الكهرباء ولاستدامة هذا النجاح يجب أن تستمر تلك الجهود وبشكل منظم حتى يحل ملف الكهرباء، والديزل المدعوم.
فقد كان دور النخبة الحضرمية حكيما حيث كان أفرادها إلى جانب المواطن وجنبت حضرموت الانزلاق إلى الإقتتال الداخلي ولهذا يجب عدم التصادم معها وتفويت الفرصة على المتربصين بها.
في الوقت الراهن أرى من الحكمة أن تدار المحافظة من قبل إدارة مستقلة تتسم بالنزاهة وليس لها علاقة بملفات الفساد وألا تنتمي لأي مكون أو حزب طرف في الصراع أو لعب دور في ذلك.
إن المسؤول الوحيد لتوفير الخدمات للمواطن هي الدولة ولا تعفى من أنها المسؤول الأول أمام الله والشعب.