ترامب يدعم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات المنازل

“صحيفة الثوري” – تقارير:

تاي روش – (فوربس)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لمشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات المنازل، مقترحًا إجراء تعديل لسياسة ضريبية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عقود.

ويأتي ذلك في ضوء دراسة أجرتها “الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين” تشير إلى أن هذا التعديل قد يؤثر على ملايين الأميركيين.

وقال ترامب للصحافيين، الثلاثاء، من المكتب البيضاوي: “نحن نفكر في ذلك”، ردًا على سؤال بشأن مقترح لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على شراء المنازل.

وأشار ترامب إلى دعوته الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، قائلًا: “لو أن الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، لما كنا مضطرين لفعل ذلك أصلًا”.

القانون الحالي

وبموجب القانون الضريبي الحالي، يُعفى الأفراد من دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح تصل إلى 250 ألف دولار من بيع منزلهم الرئيسي، في حين يُعفى الأزواج الذين يقدمون إقرارات ضريبية مشتركة من الضرائب على أرباح تصل إلى 500 ألف دولار من بيع منزلهم الرئيسي.

ولم يُجرِ الكونغرس أي تعديل على مقدار الأرباح الرأسمالية المعفاة من ضريبة الدخل عند بيع المنازل الرئيسية منذ عام 1997.

وقدمت النائبة مارجوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، في وقت سابق من هذا الشهر، مشروع قانون لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات المنازل، معتبرة أن السياسة الضريبية الحالية تمثل “عبئًا قديمًا وغير عادل، لا سيما في سوق الإسكان اليوم”.

وأثار ذلك دعمًا مبكرًا من ترامب لمشروع القانون، إذ قال في 13 يوليو/تموز إن التشريع سيكون “أمرًا إيجابيًا جدًا” و”حافزًا رائعًا لكثير من الناس الذين هم في حاجة فعلية إلى المال”.

كم عدد أصحاب المنازل المتأثرين بتعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

أظهرت دراسة حديثة أجرتها “الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين” أن 34% من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة، أي نحو 29 مليون شخص، يملكون من حقوق الملكية في منازلهم ما قد يجعلهم يتجاوزون حد الإعفاء البالغ 250 ألف دولار عند البيع، في حين أن 10%، أي نحو 8 ملايين شخص، قد تجاوزوا بالفعل الحد الأعلى البالغ 500 ألف دولار.

كم عدد الأميركيين الذين يدفعون ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات المنازل؟

بحسب شركة CoreLogic المتخصصة في بيانات العقارات، فإن نحو 8% من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة خلال عام 2023 حققت أرباحًا تجاوزت 500 ألف دولار، ما ألزم البائعين بدفع ضريبة على تلك الأرباح الرأسمالية.

وأضافت الشركة أن هذه النسبة تزيد بنحو 150% عن المتوسط المسجل بين عامي 2017 و2019، وتكاد تضاعف النسبة المسجلة في عام 2019 عند 3%.

وأشارت CoreLogic إلى أن الإعفاءات الضريبية على أرباح بيع المساكن “لم تواكب” التضخم أو ارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى “صعوبة متزايدة في القدرة على تملك المنازل” لملايين الأسر.

وبلغ متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة 422800 دولار حتى شهر مايو/أيار الماضي، وفقًا لما ذكرته “الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين”، ما يمثل زيادة تقارب 239% مقارنة بالسعر المسجل في عام 1997، والبالغ 124800 دولار.

مقترحات لتعديل السياسة

وشهدت السنوات الأخيرة طرح مقترحات لتعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات المنازل، بعدما أكد عدد من المشرعين أن السياسة الضريبية الحالية فشلت في مواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قُدم مشروع قانون مشترك بين الحزبين لمضاعفة حدود الإعفاء إلى 500 ألف دولار للأفراد ومليون دولار للأزواج، مع ربط هذه المبالغ بمؤشر التضخم لتواكب التغيرات المستقبلية، إلا أن التشريع لم يُحرز أي تقدم في مجلس النواب.

وحظي مشروع القانون بدعم “الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين”، التي جادلت حينها بأن السياسة الضريبية لم تعد تغطي بشكل كافٍ الأرباح التي يحققها أصحاب المنازل على المدى الطويل من خلال عمليات البيع.

ويعارض بعض محللي الضرائب فكرة مضاعفة الإعفاء الضريبي أو ربطه بمؤشر التضخم، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الفيدرالية. في حين حذر منتقدون آخرون من أن منح أرباح أكبر للبائعين قد يسهم في رفع أسعار المنازل بشكل إضافي.

وقد يؤدي رفع سقف الإعفاءات إلى استفادة أكبر لأصحاب المنازل الأعلى سعرًا، إذ إنهم أكثر عرضة لتجاوز حدود الأرباح الرأسمالية المعفاة عند البيع.