عدن – “صحيفة الثوري”
أعلنت النقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة، الأحد 20 يوليو 2025، بدء تنفيذ إضراب شامل في كافة المحاكم والنيابات، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التجاهل المتعمد والمماطلة المستمرة” من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تلبية مطالبهم الحقوقية المشروعة.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن هذا التحرك التصعيدي يأتي بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات المكثفة مع ممثلي النقابات في مختلف المحافظات، والتي أجمعت على أن استمرار الصمت الرسمي أمام معاناة الموظفين لم يترك مجالًا سوى استعادة الحقوق عبر الإضراب.
وقالت النقابة إن العاملين في الجهاز الإداري القضائي “أبدوا مرونة كافية خلال الفترة الماضية، وعلّقوا الإضراب الشامل الذي بدأ في نوفمبر 2023، واكتفوا بخطوات جزئية استجابة لوعود متكررة من قيادات المجلس الأعلى”، غير أن تلك الوعود لم تتجاوز حدود التصريحات، وبقيت دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأكد البيان أن الإضراب سيستمر حتى يتم تنفيذ الاتفاقات الموقعة في محاضر رسمية، والتي لم تُفعّل رغم مرور شهور طويلة على توقيعها، معتبرًا أن “التمادي في سياسة التسويف يضرب هيبة السلطة القضائية ويزيد من معاناة الموظف ويمس كرامته المعيشية والوظيفية”.
ودعت النقابة الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة، واتخاذ خطوات عاجلة وجادة لإيجاد حلول حقيقية للأزمة، محذّرة من تداعيات استمرار الإضراب على سير العمل القضائي والمصالح العامة للمواطنين.