قول على قول

“صحيفة الثوري” – كتابات:

د. علي عبدالكريم

قول على قول، وعز القول ما يقوله لسان من مصارين معدهم تتضور جوعًا وجوعًا.

ليس هذيانًا ما نقول، إنه الواقع المر الطاحن لأحوال أهل البلد بين حرب ومعارك كر وفر وفساد وجوع، ولا علامات في الأفق على فرج قريب.

ونسأل أأنت تهذي يا مواطن هذا البلد؟ صاعقًا يأتي الجواب من يقول عنا ذلك ورب العزة قد كفر! نقول لمن بيدهم أمر هذا البلد كفى توهانًا، كفى هروبًا، قد بلغ السيل الزبى، والناس قد ضاق بهم الحال، معيشة، أمنًا، علمًا معلموه خروا على إثرها على الأرض يلعنون الفقر ومن أوصلهم إليه، ويسجدون لله… لكن مجيب ولا شفيع، لكن مجرد وعود يطيرها الهواء، والحال أن شيئًا لم يتم، بل نقول إنه يسير من سيئ لأسوأ، والله المستعان على ما به تعدون.. تطير الوعود ويبقى الغلاء الفاحش يتكاثر ينتشر كالجراد في مناخ اقتصادي أقرب للهزل من جدية نلمس منها خطوات ذات معنى على الأرض، تعالج على الأقل في المدى القصير ثلاثة من الاعوجاجات التي تقصم ظهر كل بعير، عفوًا قصدي أقول ظهر كل مواطن محترم ينبغي أن يعيش محترمًا مكرمًا. هذه الأمور العاجلة هي ما يلي:

1. خطة عاجلة لإعادة ضبط موارد الدولة لتوفير موازنة عاجلة لضمان ما يلي:

– سداد المرتبات بشكل فوري.

– معالجة فورية لتقطعات الكهرباء بشكل لم يعد يطاق إلا الرضوخ لقانون عجيب بات يحكم البلد شمالًا وجنوبًا، قانون اسمه قانون الأمر الواقع: في صنعاء ازمات أمر واقع.. في عدن أزمات أمر واقع.

2. غياب سلطات الدولة عن مواقع اتخاذ القرار تكاد تمثل ظاهرة غير مقبولة، لكنها أصبحت أمرًا واقعًا.

طبعًا هذه أمور لا تستقيم وليس لها قبول في مخيلة الناس.. لكن لقوة فرض قانون الأمر الواقع عصيه الغليظة التي تتحرك قولًا، بل تتمادى إجراءات.

3. إن المطالبة بتوفير ودفع الرواتب لا تنفصل عن مهمة أكبر وأشمل وأهم تتعلق بضرورة وضع خطة اقتصادية عاجلة تتضمن خطوات عملية تعالج ما يلي:

– أهمية وضرورة وضع ميزانية معتمدة تتحدد بموجبها الإيرادات ومصادرها والإنفاق ومجالاته المحددة ضمن أولويات صارمة. انتهى زمن ومفاعيل الموازنة التأشيرة التي طال مداها. هناك ضرورة ملحة لميزانية تحدد بنود ومجالات الصرف بشكل صارم لا يتم تجاوزها، والصرف ضمن بنود حددت بدقة وواقعية.

– الوقوف أمام كارثة الارتفاعات المتتالية لنسبة التضخم، وإلزام البنك المركزي بتقديم خطة عملية لتجاوز هذه الكارثة حماية للناس والبلد واقتصاده.

– مخطط سريع لإعادة ضبط الإنفاق لجميع أنواعه، وإجراء ما يلزم من تخفيضات يتطلبها أمن البلد واستقراره السياسي والاجتماعي؛ أمن، رواتب، ماء، كهرباء، تعليم، وأكثر أهمية.

على المستوى السياسي العام، هناك إشارات واجبة القول، والبلد يمر بأسوأ حالة اقتصادية تقتل حياة واستقرار الغالبية من أبناء شعبنا، وأهم هذه الأقوال ما يلي:

– القول الأول لم يعد مقبولًا هذا التباعد وهذه الثنائيات التي نلمسها داخل أروقة المجلس الرئاسي. آن الأوان لإنجاز ما كلف به هذه المجلس من مهمات عاجلة واستراتيجية.

– القول الثاني آن الأوان أن تتحرك الأحزاب، بخاصة أحزاب التكتل، خارج تقليدية مهام تجاوزها الزمن.

– القول الثالث آن الأوان لعودة الكل للداخل، كفى اغترابًا.

– القول الرابع الهيئات التشريعية لا يلمس المواطن لها أثرًا، وما حدث خلال الأيام الماضية من تشكيل لجان ميدانية ورفض قبولها يضع الأمر برمته أمام محك يتساءل ما الجدوى منها إن كانت لا تمارس مهامها، بخاصة وقد حددت شرعيتها مع تشكيل مجلس الرئاسة.

موازنات الدفاع والأمن، وهذه معضلة تتطلب ما هو أبعد من التفاهم الشكلي إلى تسوية سياسية الكل يدرك أبعادها ومضامينها وآليات تنفيذها.

ماذا قدمت هيئة التشاور والمصالحة؟

أختم القول: لا تحل قضايا البلاد باللقاءات الصحفية، قضايا البلاد تحل بالتواجد داخل البلد، بالتفاهم بين من بيدهم القرار السيادي، وهو ما نعتقده ونؤكد عليه.

نقول لسعادة رئيس الوزراء: عليك الاستعانة بخبراء وخبرات البلد، وهي مركونة تتنظر من يقدرها، وأي خبراء يتم الاستعانة بهم من الخارج إنما يشكلون إضافة يستعان بها مع خبرات البلد، وفي كل المجالات. ونقول: ألا لعنة الله على المحاصصة التي قضمت لحم الجمل بما حمل، وتركت للآخرين العظام.