تعز – صحيفة الثوري:
نظمّت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، صباح اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية موسعة حول أزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، بمشاركة خبراء ومختصين وقيادات سياسية ونقابية، إلى جانب ناشطات في مجال حقوق الإنسان والبيئة.
الفعالية، التي احتضنها مقر الحزب وسط مدينة تعز، سلطت الضوء على أبعاد الأزمة من مختلف الجوانب، وقدّم خلالها المشاركون رؤى ومعالجات إسعافية واستراتيجية، وسط إجماع على توصيف تعز كمدينة منكوبة بمأساة مائية تهدد الحياة والصحة العامة.
وفي كلمة افتتاحية، أكد سكرتير أول منظمة الحزب، باسم الحاج، أن ما تعيشه تعز من أزمة مائية هو نتاج مباشر لسنوات من الإهمال وغياب الإرادة السياسية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، محمّلًا السلطات المحلية مسؤولية الفشل في إدارة هذا الملف الحساس.
الخبير الاقتصادي والقيادي في الحزب، الدكتور محمد قحطان، استعرض مسودة رؤية تتضمن مقترحات عاجلة وأخرى استراتيجية، مشيرًا إلى أن أي معالجة فعالة تستدعي كسر الحلقة البيروقراطية وإخضاع هذا الملف لإشراف مهني مستقل، يرتكز على دراسات علمية وخطط تنفيذية واقعية.
أما الدكتور المهندس أمين نعمان، فقدم تشخيصًا تفصيليًا لأسباب وجوانب تفاقم الأزمة، بما في ذلك تآكل البنية التحتية، ونضوب مصادر المياه، وسوء توزيع الموارد، داعيًا إلى تبني حلول مؤسسية تراعي خصوصية المدينة الطوبوغرافية والديمغرافية.
وشهدت الحلقة مداخلات متعددة، من بينها إحاطة من نائب رئيس الغرفة التجارية، محمد الشرعبي، حول مبادرات القطاع الخاص لاحتواء الأزمة، والتي اصطدمت – كما قال – بجدار من التجاهل من قبل السلطة المعنية، رغم ما تمثله من فرص واقعية للتخفيف من معاناة السكان.
كما تناول اللواء محمد المحمودي والناشطة الحقوقية “معين” جهود الوساطة التي تعطّلت أمام عراقيل إدارية وغياب الشفافية، ما أدى إلى تجميد مشاريع كان يمكن أن تسهم في رفع إنتاجية المياه وتوسيع نطاق الخدمة.
وفي مداخلة قانونية، وصف المحامي عبدالحليم المجعشي أزمة المياه في تعز بأنها جريمة تُرتكب بصمت، مشيرًا إلى مسؤولية الدولة في ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للسكان، وعلى رأسها الحق في المياه النظيفة.
من جانبه، تناول الدكتور علي الجابري، رئيس فرع حزب البعث القومي، الأبعاد العلمية والصحية لأزمة المياه، محذرًا من تداعياتها على الصحة العامة، ومستعرضًا تجارب دول في إدارة وفرة المياه بآليات متقدمة قابلة للتطبيق في السياق اليمني.
واتفق الحاضرون على أن أزمة المياه في تعز تمثل وجهًا من وجوه الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمدينة، محذرين من استمرار المتاجرة بمخصصات مؤسسة المياه، وغياب قاعدة بيانات علمية، وهدر التمويلات دون نتائج ملموسة.
ودعا المشاركون إلى تشكيل آلية استثنائية لإدارة هذا الملف خارج الأطر الإدارية الحالية، وربطه بهيئات إشراف مستقلة تضمن النزاهة والفعالية، مؤكدين أن الحل لا يمكن أن يأتي من داخل المنظومة التي تسببت بالأزمة.
وفي ختام الحلقة، أعلن سكرتير أول منظمة الحزب أن مخرجات النقاش ستُدمج في رؤية متكاملة ستُعرض على الفعاليات السياسية والمدنية والجهات المختصة، بما يمهد لصياغة مشروع إنقاذ وطني لمدينة تعز، يُعطي الأولوية القصوى لحق الناس في المياه والحياة الكريمة.
وقد لاقت مبادرة منظمة الحزب إشادة واسعة من المشاركين، الذين اعتبروها خطوة جادة نحو خلق وعي جماعي حول القضايا الخدمية، وتجسيدًا لدور الأحزاب السياسية في مواجهة الأزمات والمساهمة في رسم السياسات العامة.